مقال حلو قوي

منشور في البديل

وحانشره هنا

احمد سمير: نعم لترقيع الدستور والتعديلات غير المكتملة


أنا موافق وسأذهب لأقول نعم..
أنت ترى أنها تعديلات غير مكتملة وترقيع للدستور وتسألني لماذا نكتفي بترقيع دستور متخلف؟
عظيم.. اذهب ووجه سؤالك للمجلس العسكري.
فالواضح أننا متفقين أن سلطات رئيس الجمهورية لم تمس، ومع ذلك فهذه الصلاحيات لم يتم الحد منها، وللأسف لا استطيع محاسبة اللجنة التي صاغت التعديلات لأنها لجنه لم انتخبها ولا استطيع محاسبة المجلس العسكري لأنني أيضا ـ تصدق أنت ـ لم انتخبه.
والحل؟.. حضرتك تطرح فكره أننا نضغط على الجيش لينفذ لنا مطالبنا فهو قد جاء بالشرعية الثورية؟
احترم وجهة نظرك.. ولكنى لم انزل للثورة لنتحول في النهاية لحركة مطلبيه تطلب من حكامها أن يحكموها بشكل جيد وينفذوا مطالبها أنا شرير ومتطلع وطموح وأريد أن احكم.
أريد أن “احكم” من خلال مجلس منتخب ورئيس منتخب ولا أريد نخبه عسكريه أو مدنيه “تحكمني بشكل جيد”.. تقول..نحن غير جاهزين لانتخابات ومجلس الشعب لن يكون معبرا عنا.. لذلك نريد حكم انتقالي.
هذا ادعى لأقول أنا نعم، تريد سحب حريتي في أن اختار لصالح نخبه ترضيك.. وأنا ارفض توريطي في أي حكم غير منتخب سواء لعسكر ، أو لعسكر يتحكمون في مدنيين لا حول لهم ولا قوة من خلال مجلس مدني، أو لمدنيين غير منتخبين وليس عليه إجماع من خلال مجلس مدني يعينه المجلس العسكري.
ولأطمئنك، المجلس العسكري باق حتى أخر العام “بناء على طلب الجماهير” وسيسن قانون تعددية حزبية في مارس فهل نوافق على انتخابات في سبتمبر ونكون نظمنا نفسنا في أحزاب خلال هذه الستة أشهر أم نؤجل الانتخابات لـ 2358.
تقول.. الانتخابات ستفرز لنا الإخوان والوطني ليكتبوا لنا دستورنا؟
هنا لا أفهمك، الإخوان سيترشحوا بـ حوالي 35 % مثلما فعلت النهضة التونسية ـ لان مصلحتهم عدم المنافسة على اغلبيه الآن بالمناسبة ــ وبالتالي فهم سيشاركون في الصياغة ولن يكونوا الغالبية وهي مشاركه محسومة بنفس النسبة تقريبا سواء تمت صياغة الدستور من خلال مجلس الشعب او لجنه تأسيسية منتخبه أو حتى معينه من المجلس العسكري، فلماذا تكرار الفزاعة القديمة.
البعض يقول: الإسلاميون والوطني مع التعديلات وبالتالي فحن كمستقلين يجب أن نكون ضد؟.عذرا، أنت هنا تخطيء في تقدير خصمك، هناك الكثير ممن وافقوا على نعم لأنه سيناريو واضح ليس فيه وصاية.
ولا افهم “تهمة” أن الإخوان والعياذ بالله موافقين لأنهم يريدون مصلحتهم والانتخابات، كأن “الموقف الوطني” هو أننا لا نريد انتخابات ونريد معينون يصوغون لنا دستورنا.
عموما.. إذا تم التصويت بلا ، سأنزل معك للمطالبة بلجنة تأسيسية منتخبه لصياغة دستور جديد ، وإذا تم التصويت بنعم فلننظم أنفسنا في أحزاب ولنضغط من اجل قائمة نسبيه تطيح بالعصبيات وسلطة المال لنصوغ نحن دستورنا طالما لم “يصوغوا هم” لنا دستورنا الكامل الذي نريده.
حتى ذلك الحين سأحتفظ برأيي في أن أقول نعم أمام جدول زمني محدد لتسليم الجيش السلطة للشعب، لان العسكر وأحكامهم العرفية مكانها في الثكنات، وليس في فترات انتقاليه تتمدد يوما وفقا لما يطلبه المواطنون غير القادرين على انتخاب رئيس ولا مجلس شعب قادر على تحقيق أفكارهم.
باختصار.. أقول نعم اليوم لأتمكن من أقول لا غدا.