التعديلات الدستورية جميييلة

تحديث:
اللنك ده بيقول متزوجا من غير مصري.. يعني ممكن الستات تترشح، مش عارفة انهي خبر الصح، حنستنى لحين التأكد


اللنك ده فيه نص التعديلات الدستورية

وانا مبسوطة منها قوي، اهم حاجة باسطاني في التعديلات انها بتنص على ان الدستور ده مؤقت، وانه بيحط كل حاجة في ايد القضاء، ودلوقت تلقائيا القضاء بقى مستقل، انا نفسي بقى يعملوا قانون لوحده للقضاء يضمن ان القضاء ده يبقى مستقل اخر حاجة... ههههه ما اعرفش بقى انا ما بافهمش في القانون، بس اللي اقصده يعني انهم يعملوا حاجة يخلوا القاضي يمسك رئيس الجمهورية يمهمطه وما يقدرش رئيس الجمهورية يفتح بقه، نفسي منصب رئيس الجمهورية ده يبقى منصب اللي نعوز نعذبه، ومبسوطة ان الانتخابات حتبقى بالرقم القومي زي ما اللجنة قالت امبارح، والقوائم بالرقم القومي

بالنسبة للتلاتين الف توقيع اللي قلقوا الناس، هي تقلق لو قانون الاحزاب زي ما هو، لكن انا عرفت ان اللجنة انتهت من مسودة قانون الاحزاب وان شاء الله خير

انا نفسي في حاجة واحدة بس: استبعاد كل اعضاء الحزب الوطني من خوض الانتخابات المقبلة، اللي هي الشعب والشورى والرئاسة

يا ريت، انا مش طالبة حل الحزب الوطني، اللي هو مفروض والله لانه اساسا حزب مقرف، ولا طالبة استبعاده الى الابد، انا طالبة استبعادة في اول انتخابات بس

واظن ده حقنا يعني

وباطلب من لجنة التعديلات الدستورية انها تعمل لنا الحكاية دي في قوانين الانتخاب، عشان هم بيعملوا القانون كمان

انا شايفة ان التعديلات الدستورية عملت كل اللي احنا عايزينه منها لسه بقى بيعمل قانون الاحزاب وقوانين الانتخابات

وحانقل برضه نص التعديلات الدستورية عشان ننبسط كلنا بعد يوم نكد امبارح 
الحمد لله... لجنة التعديلات الدستورية ما خيبتش املنا اللي عمال يخيب مؤخرا كذا مرة كدهون

وفيما يلى نص مواد الدستور التى تم إدخال تعديلات عليها


مواد الدستور التى تم إدخال تعديلات عليها


(مادة ٧٥)


يشترط فيمن يُنتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون قد حمل أو أى من والديه جنسية دولة أخرى، وألا يكون متزوجاً من غير مصرية، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.


:) المادة دي بتقول ضمنا ان مافيش ست حتترشح لأنها بتقول "وألا يكون متزوجا من غير مصرية".. يالا، نثور لكم وناكل من بيتنا، 


(مادة ٧٦)


يُنتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر.


ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب أو الشورى، أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين فى أى من تلك المحافظات عن ألف مؤيد.


وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله.


ولكل حزب من الأحزاب السياسية التى حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخاب فى كل من مجلسى الشعب والشورى فى آخر انتخابات، أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية.
هااااايل حكاية مقعد واحد بس دي، استوحياطا برضه
وتتولى لجنة قضائية عليا تسمى «لجنة الانتخابات الرئاسية»، الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية، بدءاً من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب.


وتُشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة.
هاااااااااااااااااااييييلللللل
وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء، كما تفصل اللجنة فى اختصاصها، ويحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنة.
ايوة كده.. اديلو على عينه.. اقصد الرئيس القادم، ايا كان بقى
وتُشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التى تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز على النحو المبين فى المادة ٨٨.


ويُعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره وتقرير مدى مطابقته للدستور.


وتُصدر المحكمة الدستورية العليا قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها عند إصدار القانون، وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزماً للكافة ولجميع سلطات الدولة، ويُنشر فى الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.


(مادة ٧٧)


مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة تالية.


(مادة ٨٨)


يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلس الشعب ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء.


وتتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائى كامل الإشراف على الانتخاب والاستفتاء بدءاً من القيد بجداول الانتخاب وحتى إعلان نتيجته، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.


ويجرى الاقتراع والفرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا، ويصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا.


(مادة ٩٣)


تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب.


وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، وتفصل المحكمة فى الطعن خلال تسعين يوماً من تاريخ وروده إليها.


وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة.


(مادة ١٣٩)


يُعين رئيس الجمهورية خلال ستين يوماً على الأكثر من مباشرته مهام منصبه، نائباً له أو أكثر ويحدد اختصاصاته، فإذا اقتضى الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يُعين غيره.


وتسرى الشروط الواجب توافرها فى رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته على نواب رئيس الجمهورية.


(مادة ١٤٨)


يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه.


فإذا تم الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة.


وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له.


ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ.


وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك.


(مادة ١٧٩)


تلغى


(مادة ١٨٩) فقرة أخيرة مضافة


ولكل من رئيس الجمهورية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، ولنصف أعضاء مجلسى الشعب والشورى، طلب إصدار دستور جديد، وتتولى جمعية تأسيسية من مائة عضو، ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين من غير المعينين فى اجتماع مشترك، إعداد مشروع الدستور فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض رئيس الجمهورية المشروع خلال خمسة عشر يوماً من إعداده على الشعب لاستفتائه فى شأنه، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء.


(المادة ١٨٩) مكرراً


يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسى شعب وشورى تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة أشهر من انتخابهم، وذلك كله وفقاً لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة ١٨٩.


(المادة ١٨٩) مكرراً١


يمارس أول مجلس شورى بعد إعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور، بأعضائه المنتخبين، اختصاصاته.


ويتولى رئيس الجمهورية، فور انتخابه، استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه، ويكون تعيين هؤلاء لاستكمال المدة الباقية للمجلس على النحو المبين بالقانون.


خلاص كده لا فيه تخلي ولا تنحي ولا حاجة تخوف ان شاء الله فيما يخص الدستور


ناقص بقى نخلص من شفيق يا راجل وجمال وصفوت ويحلوا لنا امن الدولة، عشان مافيش انتخابات محترمة حتتعمل طول ما امن الدولة عايش


امن الدولة مش لازم يعيش ليوم التلات... ولا الاربع


انا باحب طارق البشري قوي :) 
بالنسبة للناس بتوع: انا اعترض على التعديلات الدستورية.. فتقول له معترض ليه؟ يقول: عشان... عشان... عشان.... لان اساسا كده
:)
بس انا مبسوطة من حزب انا اعترض ده حتى لو مش موافقة معاهم على الاعتراضات
ما قعدنا تلاتين سنة نقول موافقون... ما جراش حاجة لما شوية يفضلوا يعترضوا عمال على بطال، على الاقل عشان يعملوا شوية توازن في حركة التاريخ