ناعوم تشومسكي يتحدث عن خطاب اوباما/ ج1

نقطة تحول؟

اعتبر لقاء أوباما-عباس-نتانياهو في مايو، ثم حديث اوباما في القاهرة نقطة تحول في السياسات الامريكية فيما يخص الشرق الاوسط، اثارت الذعر لدى البعض، والحماسة لدى البعض الآخر. وخير مثال على ذلك ما قاله محلل شئون الشرق الاوسط، دان فورمكين، حيث يرى "اشارات تقول بأن أوباما سيروج لمبادرة سلام جديدة في الشرق الاوسط، ربما تكون أشبه بمبادرة ملك الأردن الملك عبد الله، وأيضا، إشارة أولى مميزة توحي بأن أوباما على استعداد لأن يكون أكثر صلابة مع إسرائيل". (واشنطن بوست، مايو 29). إلا أن نظرة متفحصة تجعلنا نكون أكثر حرصا.

يصر الملك عبد الله على أنه "لا تعديل في المبادرة العربية، ولا حاجة لتعديلها، وأي تعديل فيها هو بلا جدوى". عباس، الموصوف دائما بأنه الرئيس الفلسطيني (انتهت فترة ولايته منذ يناير)، يوافق بشدة على رأي الملك عبد الله. تكرر المبادرة العربية ما يقره الاجماع الدولي من ضرورة عودة اسرائيل الى الحدود الدولية ربما ببعض التعديلات البسيطة والمتبادلة، وذلك بناء على الاصطلاح الأمريكي الرسمي الذي ظل كائنا قبل أن تهجر الولايات المتحدة الاجماع الدولي نهائيا في عام 1971، حيث تبنت وجهة النظر الاسرائيلية في رفض السلام مع مصر والتوسع في بناء مستوطنات في شمال شبه جزيرة سيناء. كما أن الإجماع يقر بضرورة تأسيس دولة فلسطينية في كل من غزة والضفة الغربية عقب الانسحاب الاسرائيلي. وتقول المبادرة العربية بأن في هذه الحالة على الدول العربية تطبيع العلاقات مع اسرائيل.

تم تبني هذه المبادرة من قبل منظمة الدول الاسلامية بما في ذلك إيران (أكيفا إلدار، هاآرتس، 1 يونيو)

امتدح أوباما المبادرة، وطلب من الدول العربية البدء في تطبيع العلاقات مع اسرائيل. لكنه تجنب بدقة فحوى المبادرة. ومن ثم، فإنه احتفظ، ضمنيا، بموقف الولايات المتحدة، مع وكيلتها إسرائيل، في رفض أي تسوية دبلوماسية منذ السبعينيات في شبه عزلة دولية. ليس هناك أي إشارات تقول بأن لدى أوباما أي نية ولو حتى لدراسة المبادرة العربية، إنه فقط "يعززها". وقد تم التشديد على هذا بوضوح في خطبة أوباما للعالم الإسلامي بالقاهرة في الرابع من يونيو، وهي ما سأعود إليه لاحقا.

في مواجهته مع عباس وحلفائه، يكرر الحلف الأمريكي الإسرائيلي جملتين: "الدولة الفلسطينية"، "النمو الطبيعي للمستوطنات"، ولننظر في هاتين الجملتين بالتراتب.

حقا، إن أوباما نطق جملة "دولة فلسطينية"، مكررا خطاب بوش. على النقيض، يعلن حزب الليكود (غير المتغيير) في عام 1999 "بوضوح رفض اي تأسيس للدولة الفلسطينية العربية غرب نهر الأردن". إلا أن أول من استخدم جملة "دولة فلسطينية" كان هو ذاته حزب الليكود برئاسة نتانياهو وذلك في عام 1996. حيث وافق الحزب على أنه بإمكان الفلسطينيين إطلاق على أي فتات يتبقى من إسرائيل اسم "دولة" او دجاج مقلي أو ما يحبون. (ديفيد بار إيلان، مدير المكتب الاعلامي والتخطيط السياسي لرئيس الوزراء، في حديثه لصحيفة فلسطين – إسرائيل، خريف 1996).

وبهذه الاشارات التحقيرية من حكومة نتانياهو عام 1996 لطموحات الفلسطينيين، بدأ حلف الولايات المتحدة وإسرائيل تغيير سياساته تجاه التوافق. وقبل أن يترك منصبه، صرح شيمون بيريز أنه لن يكون هناك دولة فلسطينية أبدا. (آمنون بارزيلاي، هاآرتس، 24 أكتوبر 1995). وكان بيريز يكرر الموقف الرسمي المعلن 1989 لكل من إدارة الولايات المتحدة (بوش – بيكر) والحكومة الاسرائيلية الائتلافية (شامير – بيريز) حيث التزموا بأنه لا يمكن أن يكون هناك دولة فلسطينية "إضافية" على الحدود مع إسرائيل بخلاف الأردن. واقترح بيريز بان يكون هناك دولة فلسطينية تحت وصاية امريكية اسرائيلية. في خطة بيريز – بيكر – بوش، والتي بالكاد تم نشرها في داخل الولايات (إن نشرت أصلا)، يقرر مصير الاراضي المحتلة وفقا للخطوط التي تضعها اسرائيل، ويسمح للعرب بالمشاركة في المفاوضات إن قبلوا بإرشادات إسرائيل فيما يخص هذه الأراضي، والتي تتجاهل كل حق قومي للفلسطينيين.

وعلى عكس ماهو شائع، فإن اتفاقيات اوسلو 1993 في "يوم الروعة"، كما وصفته الصحافة، لم تغير شيئا بهذا الخصوص. فإعلان المبادئ، والذي تمت الموافقة عليه من كل المشاركين، أسس لفكرة أن الهدف النهائي من هذه المباحثات سيكون تطبيق قرار 242 الصادر عن الامم المتحدة، والذي لا يمنح الفلسطينيين اية حقوق. وفي ذلك الوقت، سحبت الولايات المتحدة تفسيرها القديم لقرار 242 الذي ينص على الانسحاب من الاراضي العربية المحتلة عام 1967، وتركت الامر مفتوحا.

جاء اعلان بيريز- شامير – بيكر لعام 1989، ردا على الاعلان الفلسطيني عام 1988 بقبول الاجماع القائل بحل الدولتين. هذا الاقتراح كان تم الاعلان عنه عام 1976 من قبل أكبر دولة عربية، وكان مدعوما ضمنيا من قبل منظمة التحرير الفلسطينية، وقد صوتت ضده، مرة أخرى، الولايات المتحدة الامريكية في عام 1980، ومنذ ذلك الحين والرفض الامريكي الاسرائيلي ظل ثابتا، ولم يتزحزح إلا في الشهر الاخير من رئاسة بيل كلينتون، وهو الاستثناء الوحيد.

لاحظ كلينتون ان الشروط التي قدمها في مؤتمر كامب ديفيد الفاشل عام 2000 كانت غير مقبولة من اي فلسطيني، وفي ديسمبر تقدم بـ"متغيراته" بشكل غامض إلا أنه يعد بما يمكن أن يأتي بعد ذلك. ومن ثم أعلن أن الطرفين قبلا التغييرات، إلا أن كل منهما له تحفظاته. تقابل المفاوضون الاسرائيليون والفلسطينيون في طابا، مصر، لتسوية الخلافات، وتحقيق تقدم معقول. واعلنوا في المؤتمر الصحفي أنه يمكن التوصل لقرار كامل في بضعة أيام. إلا أن إسرائيل ألغت المحادثات قبل إتمامها ولم يتم استئنافها رسميا.

ويؤكد الاستثناء الوحيد (كلينتون)، أنه في حال ما إذا أبدى رئيس الولايات المتحدة استعدادا للتسوية السلمية فإنها يمكن أن تتم بسهولة.

الحقائق موثقة بالعبرية والإنجليزية (انظر "الدول الفاشلة" لتشومسكي). لكنها مثلها مثل كل ما يتصل بهذه المسألة من تاريخ، تعاد صياغتها لتناسب الاهداف العقائدية؛ ولنأخذ جيفري جولدبرج على سبيل المثال الذي كتب أنه "في ديسمبر 2000، قبلت إسرائيل تعديلات بل كلينتون، وقدمت للفلسطينيين كل قطاع غزة، وما يتراوح ما بين 94 إلى 96 بالمائة من الضفة الغربية، والسيادة على القدس الشرقية العربية. لكن عرفات رفض الاتفاقية". (نيويورك تايمز 24 مايو). هذه أقصوصة مناسبة، سواء كاذبة أو مضللة، إلا أنها مفيدة للرفض الامريكي الاسرائيلي.

عودة إلى جملة "الدولة الفلسطينية"، السؤال يفرض نفسه فيما إذا كان أوباما يعني الاجماع الدولي أم "الدجاج المقلي". سؤال لم يجب عليه حتى الآن إلا بالاصرار على إغفاله، وبدعم الولايات المتحدة، المالي والحاسم، لتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. كل هذه التوسعات تنتهك القانون الدولي، كما أقر رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق موشى ديان في عام 1967، وكما تأكد من قبل مجلس الأمن والمحكمة الدولية. وربما نتانياهو يستطيع أن يقبل موقفه في عام 1996.

حد الكفاف من "الدجاج المقلي" يتم تآكله يوميا من خلال برامج التوسع المدعومة من الولايات المتحدة. حدد اولمرت الاهداف العامة عام 2006 في برنامجه "التقاربي"، والذي تحول بعد ذلك إلى "التقارب الاضافي". بموجب "التقارب" ستأخذ اسرائيل كل الاراضي ضمن حائط الفصل غير القانوني بالاضافة الى وادي الاردن، ومن ثم حبس ما يتبقى، والذي سيتقسم الى كانتونات بنتوءات ممتدة الى الشرق. وستأخذ أيضا القدس الكبرى، وهي مكان لكل مشاريعها البنائية الحالية، وتطرد العرب. هذه المشاريع المنفذة في القدس لا تخالف القانون الدولي فحسب، كما يخالفه كل شيء هناك، وإنما تخالف أيضا قرارات مجلس الامن (وما زالت تلقى الدعم الكامل حتى الآن من الولايات المتحدة).

يتبع