اعمل ايه انا دلوقت
جمعية المساعدة القانونية هي الجمعية القانونية الوحيدة
اللي فيها قسم للاحداث
وجاني الخبر ده دلوقت
:من وائل عباس
قرار حل جمعية المساعدة القانونية لحقوق الانسان
انزلاقة خطيرة نحو المجهول
طالعت جمعية المساعدة القانونية لحقوق الانسان الخبر المنشور اليوم الخميس 30 اغسطس بالصفحة الثالثة بجريدة "المصرى اليوم" والذى جاء عنوانه ("وزير" يدرس حل جمعية المساعدة القانونية بسبب تجاوزات مالية).
وباستنكار شديد تعلن الجمعية عن بالغ استيائها من التبريرات الفظة التى سيقت كمبرر لحل الجمعية ناهيك عن عريها المفضوح من الصحة.
لن نكون الجمعية الاولى ولن نكون الاخيرة ، فقاطرة دهس الحريات العامة قد انطلقت ، وبدأ يسيل لعاب الكواسر بعد ان سالت دماء "ضحايا التعذيب".
هاهم يزعجهم "صوت الضحايا" - النشرة التى اصدرتها الجمعية مؤخرا ، ويريعهم "شهادات الضحايا" الذين راحوا يروون محنتهم على مرأى من الضمير ، وهم الذين حذرونا من مساندة القضاة "فى مطالبهم المشروعة" ، كما هددونا من مساعدة "ضحايا التعذيب"
وهاهو محافظ القاهرة بتورطه فى استصدار هذا القرار يجلس برفقة وزير التضامن الاجتماعى "يتشمسون فى قيظ اغسطس" فى فناء وزارة التضامن الاجتماعى الحديقة الخلفية لجهاز مباحث امن الدولة.
الم تجدوا غير هذه السقطة الفرية "تجاوزات مالية" ويالها من سقطة ، دعونا نزايد عليكم ونطالب باحالة دفاترنا المالية الى "الجهاز المركزى للمحاسبات" تفحص وتمحص ، بل وقدموا مسؤلينا الى المحاكمة العادلة ، ثم قدموا لنا اسفكم واعتذاركم ولن نقبله.
لقد اكد هذا القرار على صحة موقفنا الذى عزمنا عليه بتركيز جهودنا على "مناهضة التعذيب" وليكن قراراكم حافزا لنا على السير قدما فى هذا الطريق ، ولن نلتفت الى تلك الترهات للجمعية "جمهور يحميها" ، فحلوها ، ونحن لن نتوانى عما نذرنا انفسنا اليه ، دعم ضحايا انتهاكات حقوق الانسان والتعذيب.
واسألوا انفسكم ، مانتيجة سد منافذ الضؤ امام حركة مجتمع ، وما عقبى السير فى ظلام السلطة وجبروتها ، وماهى الرسالة التى تريدون ان يتسلمها جيل يتوق الى للعيش فى مجتمع يليق بآدميتهم وكرامتهم.
وتصدر جمعية المساعدة حاليا بيانا تفصيليا يفند الادعاءات والاكاذيب الواردة بقرار محافظ القاهرة كما جاء بالصحيفة المذكورة ، كما تصدر اليوم العدد الثانى من "صوت الضحايا" فى موعده على موقع الجمعية الالكترونى
ملحوظة
لم تتلقى الجمعية حتى الان قرار محافظ القاهرة ، وتعلن الجمعية عن انها ستطعن قانونا عليه امام القضاء الادارى الذى نثق فى عدالته وانتصاره للحريات
جمعية المساعدة القانونية لحقوق الانسان
الخميس 30 اغسطس 2007
انزلاقة خطيرة نحو المجهول
طالعت جمعية المساعدة القانونية لحقوق الانسان الخبر المنشور اليوم الخميس 30 اغسطس بالصفحة الثالثة بجريدة "المصرى اليوم" والذى جاء عنوانه ("وزير" يدرس حل جمعية المساعدة القانونية بسبب تجاوزات مالية).
وباستنكار شديد تعلن الجمعية عن بالغ استيائها من التبريرات الفظة التى سيقت كمبرر لحل الجمعية ناهيك عن عريها المفضوح من الصحة.
لن نكون الجمعية الاولى ولن نكون الاخيرة ، فقاطرة دهس الحريات العامة قد انطلقت ، وبدأ يسيل لعاب الكواسر بعد ان سالت دماء "ضحايا التعذيب".
هاهم يزعجهم "صوت الضحايا" - النشرة التى اصدرتها الجمعية مؤخرا ، ويريعهم "شهادات الضحايا" الذين راحوا يروون محنتهم على مرأى من الضمير ، وهم الذين حذرونا من مساندة القضاة "فى مطالبهم المشروعة" ، كما هددونا من مساعدة "ضحايا التعذيب"
وهاهو محافظ القاهرة بتورطه فى استصدار هذا القرار يجلس برفقة وزير التضامن الاجتماعى "يتشمسون فى قيظ اغسطس" فى فناء وزارة التضامن الاجتماعى الحديقة الخلفية لجهاز مباحث امن الدولة.
الم تجدوا غير هذه السقطة الفرية "تجاوزات مالية" ويالها من سقطة ، دعونا نزايد عليكم ونطالب باحالة دفاترنا المالية الى "الجهاز المركزى للمحاسبات" تفحص وتمحص ، بل وقدموا مسؤلينا الى المحاكمة العادلة ، ثم قدموا لنا اسفكم واعتذاركم ولن نقبله.
لقد اكد هذا القرار على صحة موقفنا الذى عزمنا عليه بتركيز جهودنا على "مناهضة التعذيب" وليكن قراراكم حافزا لنا على السير قدما فى هذا الطريق ، ولن نلتفت الى تلك الترهات للجمعية "جمهور يحميها" ، فحلوها ، ونحن لن نتوانى عما نذرنا انفسنا اليه ، دعم ضحايا انتهاكات حقوق الانسان والتعذيب.
واسألوا انفسكم ، مانتيجة سد منافذ الضؤ امام حركة مجتمع ، وما عقبى السير فى ظلام السلطة وجبروتها ، وماهى الرسالة التى تريدون ان يتسلمها جيل يتوق الى للعيش فى مجتمع يليق بآدميتهم وكرامتهم.
وتصدر جمعية المساعدة حاليا بيانا تفصيليا يفند الادعاءات والاكاذيب الواردة بقرار محافظ القاهرة كما جاء بالصحيفة المذكورة ، كما تصدر اليوم العدد الثانى من "صوت الضحايا" فى موعده على موقع الجمعية الالكترونى
ملحوظة
لم تتلقى الجمعية حتى الان قرار محافظ القاهرة ، وتعلن الجمعية عن انها ستطعن قانونا عليه امام القضاء الادارى الذى نثق فى عدالته وانتصاره للحريات
جمعية المساعدة القانونية لحقوق الانسان
الخميس 30 اغسطس 2007
=======
القرار ده في منتهى الخطورة
ومعناه ان جمعيات المجتمع المدني
اللي بتساعد الناس بجد ح تتقفل
ومش ح يقعد في ارابيزنا غير
الجمعيات الحبشتكانية اللي بتطلع تساوير مديرينها
في الجرانيل في مهرجان الصياعة للقطيع
او الجمعيات اللي بتاخد التمويل وتشتري بيه صناديق اوزو
ويقعدوا في مقر الجمعية يسكروا ويسبوا الدين
او الجمعيات اللي بتشتغل مع الامن
او الجمعيات اللي بيتوفر فيها كل الشروط دي
يعني ايه بقى الكلام ده؟
يعني لا يرحموا ولا يخلوا رحمة ربنا تنزل
ارجو من كل الاعلاميين
والمدونين
واصحاب مؤسسات المجتمع المدني
اللي بيعملوا شغل خدمي بجد
وبيتبنوا قضايا تخدم الصالح الوطني بجد
انهم يتكاتفوا في الموقف العصيب ده
وبالذات المدونين يا اخوة
عشان شكلها كده بعد ما يخلصوا على المؤسسات اللي نافعانا
ح ينداروا على المدونات
ومش ح يفضل منها برضه
غير اللي بيتكلموا عن المثلية وانا مزة
4 comments:
:S ahlan , da man damn el 7gat ale 3bd el fatah kan talab b2lflha ??
كل مؤسسة ترعى حقوق المواطنين وتساهم بشكل أو بأخر فى حماية أعراضهم ومقدراتهم النفسية والمعنوية وحتى المادية
هى الى زوال
أن مصر تقترب من صورة الحكم العسكرى بكافة صورة وأشكالة بعد أن كانت تقتبس القليل منة فى السنوات الماضية وأعتقد أن ذلك هو منظومة موحدة للحكومة لقهر الشعب المصرى وتكميمة ومنع المؤسسات التى يمكنها التحدث معة وعنة ولكن ليفعلوا مايشاؤؤن فألأفواة لن تكمم أبدا
وهيقفلوا جمعية هيتفتح غيرها يلغوا مؤسسة هيظهر 100
وياريت الموضوع يقف عند المثلية
رمضان جاى ادعى بقوة ربنا ع المفترى وأبن الحرام
تحياتى
والنبى انا كاتب اربعه بوست جامدين النهارده ادخولى شفيهم وياريت اى حد يدخل يشوف وعاوز تعليقكم بالذات على اول بوست
وسواس قهرى
ياااااااااااااااارب
Post a Comment