بيان نقابة الصحفيين

البيان ده بعتهولي ساهر جاد على الميل:

بيان صحفي حول ما أثير عن المعالجات الصحفية لإشاعة مرض الرئيس

تابعت نقابة الصحفيين ما أثير مؤخراً حول بعض المعالجات الصحفية لإشاعة مرض الرئيس . و إذ تشعر النقابة بقلق بالغ محاولات البعض استغلال هذه القضية للتحريض ضد حرية الصحافة فإنها تؤكد علي ما يلي :
إن التقدير لمقام الرئاسة و شخص الرئيس أمر لا خلاف عليه . و في إطار التمسك الكامل بحق النقد بالنسبة للسياسات و القرارات , فإن الالتزام بالموضوعية هو الضمانة الأساسية لممارسة هذه الحق و احترام القانون و ميثاق الشرف و أخلاقيات المهنة هو الذي يدعم الحريات .
إن ما جري مؤخراً من انتشار إشاعات حول صحة الرئيس , كان لابد أن يفرض نفسه علي الجميع . و لا شك ان معظم ما نشر كان تعبيراً عن القلق المشروع حول صحة الرئيس .خاصة ان ذلك تم في ظل عدم التعامل بجدية مع هذه الإشاعات من جانب أجهزة الدولة الرسمية الأمر الذي كان يمكن أن يقضي علي الإشاعات في مهدها . و هو ما يفرض ضرورة تلافي ذلك مستقبلاً بتنظيم تدفق المعلومات الصحيحة أولا بأول ,و خاصة حين يتعلق الأمر بشخص الرئيس . و هنا ينبغي إن نذكر انه حين سافر الرئيس إلي الخارج للعلاج و تم التعامل مع الأمر بشفافية ووضوح لم يكن هناك مجال لأي إشاعات علي الإطلاق .
إذا كان هناك خلاف حول أسلوب بعض الصحف فالتعامل مع قضية الإشاعات الأخيرة , و في ظل الغياب الإعلامي الرسمي و المعلومات الدقيقة فإن ذلك ينبغي أن يعالج في إطار الحرص علي الحريات الصحفية ودعم تعليق أخطاء الغير للمصالحة و دون تصميم يستجيب لحملات التحريض المستمرة ضد الصحافة .
وفى هذا الإطار فان النقابة تبذل كل جهودها للتعاون مع كل الأطراف المهتمة بملف الصحافة لكي يتحمل الجميع مسئولياتهم بدلاً من تحميل النقابة عبء تقصير بعض الأجهزة وغياب المعلومات واستمرار العمل بقوانين باليه.
إن تدعيم الحريات وإصدار قانون المعلومات والتعامل بشفافية مع الصحافة هو الذي يخلق المناخ الصحي لممارسة صحفية صحيحة يلتزم فيها الجميع بقواعد وأخلاقيات المهنة بدلاً من الإحالة العاجلة إلى نيابة أمن الدولة مثلما حدث مع الزميل إبراهيم عيسى أو الإشارة إلى اللجوء إلى "إجراءات قانونية" تستند إلى بعض ما في ترسانة النصوص والتشريعات من مواد قانونية تصادر حرية التعبير.
إن نقابة الصحفيين كانت أول من طالب بضرورة نشر تقارير الممارسة الصحفية ووضع إليه للتعامل معها والاستفادة منها كما إنها تواصل جهودها لمحاصرة أي أخطاء تحدث في ظل الممارسة العملية وفى هذه الإطار كان اجتماع مجلس النقابة برؤساء تحرير الصحف بكل اتجاهاتها لأول مرة حيث جدد الجميع التزامهم بميثاق الشرف الصحفي والمهني كما قامت النقابة بتشكيل لجنة من كبار الصحفيين والقانونيين لتفعل ميثاق الشرف الصحفي انطلاقاً من أن محاسبتنا لأنفسنا هي أمر واجب ليس فقط للحفاظ على ما حققناه على طريق الحرية ودفعنا في سبيله ثمناً غالياً . ولكن أيضا لكي نبني عليه ونستكمل مسيرته ، وقد بدأت اللجنة عملها بالفعل .
كما تعاملت النقابة بكل جديه مع ما تلقته من المجلس الأعلى للصحافة حول بعض الممارسات التي خرجت عن التقاليد المهنية وأخطرت المجلس بالإجراءات التي اتخذتها في هذا الصدد .
وإننا إذ نثق في أن مسيرة الديمقراطية ستتواصل ، وانه لا راجعة عن حرية الصحافة ، فإننا نعيد التأكيد على ما قرره اللقاء المشترك لمجلس النقابة مع رؤساء تحرير الصحف القومية والحزبية والمستقلة وكبار الصحفيين في 6/9/2006 ، من " التأكيد على ضمان حرية الصحافة والعمل على اتساع مساحتها عبر كل الآليات الديمقراطية والممارسة المسئولة ورفض كل المحاولات التحريض عليها او التربص بها والترحيب بالموقف الثابت للرئيس مبارك من حرية الصحافة ودفاعه عنها وعن حقها في النقد . في هذا الإطار فان حق النقد وتقييم أداء الشخصيات العامة في إطار الدستور والقانون في فرض المصلحة العامة هو جوهر رسالة الصحافة وممارستها لدورها على ألا يتجاوز هذا الحق حدود الموضوعية وان يلتزم بالقانون وميثاق الشرف عند ممارسة النقد لكافة المواطنين من ابسط المواطن إلى رئيس الجمهورية "
إن نقابة الصحفيين ترى أن معالجة أخطاء الحرية لن تكون إلا بمزيد منها وان الشخص الحر هو الشخص المسئول وان مهمة تنقية القوانين المقيد لحرية الصحافة لا ينبغي أن تتوارى أو تتراجع وسط طبول المحرضين عليها .. كما إن مهمة إصدار قانون ينظم الحق في المعلومات أصبح ضرورة عاجلة حتى تستقيم امور المهنة وحتى لا نسمح أن تصبح الإشاعات هي البديل عن الحقائق التي ينبغي أن تكون في متناول كل مواطن .

نقابة الصحفيين- القاهرة 4/9/2007