تندد مراسلون بلا حدود بالحكم القضائي الصادر بحق كل من رئيس تحرير جريدة الوفد أنور الهواري ومراسل الجريدة في أسيوط (على بعد 380 كلم جنوب القاهرة) يونس درويش والقاضي بسجنهما لمدة شهر مع الأشغال الشاقة بتهمة "نشر أخبار مغلوطة" في مقال يدور حول عمليات الإحتيال التي أقدم عليها عضوان من الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم.
في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: "تتنافى الدعاوى القضائية المرفوعة ضد الصحافيين المصريين مع البرنامج الانتخابي للرئيس حسني مبارك الذي وعد بإلغاء عقوبات السجن في قضايا النشر والصحافة في بداية ولايته الجديدة. فمن شأن تدهور علاقة الصحافة المستقلة أو المعارضة بالسلطة أن تذكّر بأنه ينبغي ألا تُعتَبَر حرية الإعلام مكتسبةً أبداً.
ويبدو أن الصحافيين المصريين مضطرون لمواجهة عودة الرقابة والسيطرة على وسائل الإعلام مع أنهم أكثر تحرراً من زملائهم في العالم العربي".
في مقال صادر في آذار/مارس 2007، نقل يونس درويش وقائع اجتماع للمجلس المحلي في محافظة أسيوط اتهم في خلالها محاميان هما عضوان في الحزب الحاكم بالاستيلاء بشكل غير شرعي على أرض تعود إلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. وقد أفاد مراسل الصحيفة بأنه لم يتقدّم بأي حكم بشأنهما. إلا أن محكمة الجنح في أسيوط قد حكمت على كل من أنور الهواري ويونس درويش بالسجن لمدة شهر مع الأشغال الشاقة في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2007 علماً بأنهما يبقيان محررين بانتظار افتتاح محاكمة الاستئناف في 5 كانون الثاني/يناير 2008.
يأتي هذا القرار القضائي بعد مرور شهر على الحكم الصادر في 24 أيلول/سبتمبر 2007 بحق ثلاثة صحافيين من جريدة الوفد من بينهم أنور الهواري بالسجن لمدة عامين بتهمة "النيل من هيبة القضاء"
منظمة صحفيون بلا حدود
No comments:
Post a Comment