كمواطنة مصرية لا تنتمي لأي حزب أو تيار سياسي، أستطيع أن أقول أنني لا أرغب في أي تعديلات دستورية أو قانونية، على الأقل في الوقت الحالي، ولا يعني ذلك أنني مع هذه القوانين أو ضدها. الحقيقة أنني لا أعرفها لأنها لا تطبق، ولا يمكنني، كمواطنة غير مختصة في علوم القانون، أن أجزم بصلاح القانون ومواد الدستور أو طلاحها دون التعرض لتطبيق ذلك القانون أو تلك المواد.
ولنأخذ على سبيل المثال قانون الطوارئ. هذا القانون يعطي الصلاحية للسلطة التنفيذية للاعتقال أو التفتيش دون إذن من النيابة، ولكن هذه الصلاحيات مشروطة باسترابة السلطة التنفيذية في سلوك المواطن، إما لأن تصرفاته مريبة، أو لأن السطلة التنفيذية قد تمكنت من جمع معلومات مباحثية أو استخباراتية تضع المواطن محل الشبهات. طيب، نعم؟! يعني ما دخل هذا القانون فيما نراه نحن الآن؟ وهل ينطبق هذا القانون على حالات مثل مواطن ثري طري مستند على علاقاته يقود سيارة فارهة ويتصرف كل التصرفات المريبة بل المؤكدة أنه خارج عن القانون؟ وهل ينطبق هذا القانون على حالات مثل سائق ميكروباص كل جريمته أن أنفه معوج قليلا ولا يعجب سعادة ممثل السلطة التنفيذية؟ وهل ينص قانون الطوارئ على ضرب المواطنين وتعذيبهم وهتك أعراضهم وتصويرهم بكاميرات الموبايل وفضحهم على أعين الناس، حتى يكتمل الإذلال والتنكيل ليس بالتعذيب وحده وإنما بالفضيحة؟
قد يكون قانون الطوارئ جيدا، وقد يكون سيئا، الله أعلم، حين تقوم الحكومة بتطبيقه سنعلم! وحتى ذلك الحين فأنا لا أملك أن أطالب بإلغائه حتى يتبين الأمر، من قال لا أعلم فقد أفتى.
أما الدستور المصري، فقد قرأته، وهو إحقاقا للحق، ليس سيئا أبدا، أقصد على حالته هذه، ليس عليه شيء، كونه حبرا على ورق، فهو في شكله الحالي: كلمات على صفحات، ليس به بأس من حيث صياغة الكلمات والمواد. بقى أن نعرف حين تطبق هذه الكلمات وتتحول إلى أفعال، كيف تكون؟ حتى نستطيع أن نحدد أي مادة بالضبط التي نريد أن نعدلها؟ وكيف يتم تعديلها؟ ربما لا نحتاج إلى تعديل أي شيء، وربما نحتاج لتعديل الدستور كله، الله أعلم، حين تقوم الحكومة بتطبيقه سنعلم! وحتى ذلك الحين فأنا لا أملك أن أطالب بتعديلات دستورية، أو أفرح بالتعديلات الدستورية، أو أحزن من التعديلات الدستورية، أو أعترض أو أوافق، من قال لا أعلم فقد أفتى.
بالنسبة للمعتقلين، والمجدد لهم الحبس، والملقى بهم في غياهب السجون دون تهمة واضحة، فأنا لا أملك أن أطالب بإطلاقهم أو حبسهم، كل ما أطالب به، أن يتم التحقيق معهم، وأن تكون وسيلة التحقيق الوحيدة هي الوسيلة المتعارف عليها: س/ج، باللسان، دون تدخل أيد أو أرجل أو أدوات خشبية، أو كهربية، أو حديدية. الكلام وفقط، ونرجو أن يقتصر الكلام على س/ج دون إدخال والدة المتهم ووالده والأهل والخلان الأحياء منهم والأموات، ولو فيها رذالة، نتمنى أن يعرضوا بعد ذلك على قضاء، ويا حبذا لو كان عادلا، وسنثقل في مطالبنا ونرجو أن يكون الحكم له علاقة بالتحقيقات، ونرجو أن يأخذ محامي الدفاع فرصته في الدفاع، وألا يفاجأ بتهم، لم يسمع بها من قبل، في نفس يوم الجلسة. حتى يحدث ذلك فأنا لا أملك أن أطالب بإطلاق سراح المعتقلين خاصة وأنني لم أكن أنا التي طالبت بحبسهم، ولا أعلم، ولا هم يعلمون ما هي تهمتهم، ومن قال لا أعلم فقد أفتى.
أخيرا، من أراد فتيا فأنا لها: لا أعلم ..لا أعلم ..لا أعلم.
ولنأخذ على سبيل المثال قانون الطوارئ. هذا القانون يعطي الصلاحية للسلطة التنفيذية للاعتقال أو التفتيش دون إذن من النيابة، ولكن هذه الصلاحيات مشروطة باسترابة السلطة التنفيذية في سلوك المواطن، إما لأن تصرفاته مريبة، أو لأن السطلة التنفيذية قد تمكنت من جمع معلومات مباحثية أو استخباراتية تضع المواطن محل الشبهات. طيب، نعم؟! يعني ما دخل هذا القانون فيما نراه نحن الآن؟ وهل ينطبق هذا القانون على حالات مثل مواطن ثري طري مستند على علاقاته يقود سيارة فارهة ويتصرف كل التصرفات المريبة بل المؤكدة أنه خارج عن القانون؟ وهل ينطبق هذا القانون على حالات مثل سائق ميكروباص كل جريمته أن أنفه معوج قليلا ولا يعجب سعادة ممثل السلطة التنفيذية؟ وهل ينص قانون الطوارئ على ضرب المواطنين وتعذيبهم وهتك أعراضهم وتصويرهم بكاميرات الموبايل وفضحهم على أعين الناس، حتى يكتمل الإذلال والتنكيل ليس بالتعذيب وحده وإنما بالفضيحة؟
قد يكون قانون الطوارئ جيدا، وقد يكون سيئا، الله أعلم، حين تقوم الحكومة بتطبيقه سنعلم! وحتى ذلك الحين فأنا لا أملك أن أطالب بإلغائه حتى يتبين الأمر، من قال لا أعلم فقد أفتى.
أما الدستور المصري، فقد قرأته، وهو إحقاقا للحق، ليس سيئا أبدا، أقصد على حالته هذه، ليس عليه شيء، كونه حبرا على ورق، فهو في شكله الحالي: كلمات على صفحات، ليس به بأس من حيث صياغة الكلمات والمواد. بقى أن نعرف حين تطبق هذه الكلمات وتتحول إلى أفعال، كيف تكون؟ حتى نستطيع أن نحدد أي مادة بالضبط التي نريد أن نعدلها؟ وكيف يتم تعديلها؟ ربما لا نحتاج إلى تعديل أي شيء، وربما نحتاج لتعديل الدستور كله، الله أعلم، حين تقوم الحكومة بتطبيقه سنعلم! وحتى ذلك الحين فأنا لا أملك أن أطالب بتعديلات دستورية، أو أفرح بالتعديلات الدستورية، أو أحزن من التعديلات الدستورية، أو أعترض أو أوافق، من قال لا أعلم فقد أفتى.
بالنسبة للمعتقلين، والمجدد لهم الحبس، والملقى بهم في غياهب السجون دون تهمة واضحة، فأنا لا أملك أن أطالب بإطلاقهم أو حبسهم، كل ما أطالب به، أن يتم التحقيق معهم، وأن تكون وسيلة التحقيق الوحيدة هي الوسيلة المتعارف عليها: س/ج، باللسان، دون تدخل أيد أو أرجل أو أدوات خشبية، أو كهربية، أو حديدية. الكلام وفقط، ونرجو أن يقتصر الكلام على س/ج دون إدخال والدة المتهم ووالده والأهل والخلان الأحياء منهم والأموات، ولو فيها رذالة، نتمنى أن يعرضوا بعد ذلك على قضاء، ويا حبذا لو كان عادلا، وسنثقل في مطالبنا ونرجو أن يكون الحكم له علاقة بالتحقيقات، ونرجو أن يأخذ محامي الدفاع فرصته في الدفاع، وألا يفاجأ بتهم، لم يسمع بها من قبل، في نفس يوم الجلسة. حتى يحدث ذلك فأنا لا أملك أن أطالب بإطلاق سراح المعتقلين خاصة وأنني لم أكن أنا التي طالبت بحبسهم، ولا أعلم، ولا هم يعلمون ما هي تهمتهم، ومن قال لا أعلم فقد أفتى.
أخيرا، من أراد فتيا فأنا لها: لا أعلم ..لا أعلم ..لا أعلم.
No comments:
Post a Comment