اشتريتوا حلاوة المولد؟

واتفرجتوا على فيلم الشيماء؟ "لقد نجا لقد نجا" مع ان يعني الشيماء ما كانتش بتغني ولا حاجة بس اهو حسام الدين مصطفى كان عايزها تغني
كل سنة....كل سنة....مش طالعة مني
سيدنا محمد اكيد وصل له الاخبار دي
الإضرابات والتظاهرات لزيادة الرواتب كانت مفاجأة للحكومة المصرية التي تعيش يوما بيوم، أما لكثير من المراقبين فلم تكن إلا نتيجة طبيعية لحالة التدهور المستمر التي يشهدها الاقتصاد المصري بحسب بيانات النشرة الشهرية لمركز معلومات مجلس الوزراء، حيث قفز معدل التضخم من 0.4 في كانون الاول 2007 إلى 4 في كانون الثاني 2008، وهو ما يعني أن كل جنيه مصري فقد 10% من قيمته ما بين عشية وضحاها هي مسافة الانتقال من كانون الاول الى كانون الثاني.
وتتوالى بقية المؤشرات لتخبرنا بمدى سوء الوضع؛ حيث انخفضت الصادرات المصرية الزراعية بمقدار النصف تقريباً من ٩٤,٤ مليون دولار إلى ٤٨,٥ مليون دولار، كما انخفضت الصادرات الصناعية بمقدار الثلث تقريباً من ٣٧٣مليون دولار إلى٢٦٤,٣ مليون دولار، بينما ارتفعت الصادرات المصرية من الوقود من ٧٢٧ مليون دولار إلى ٨٤٠,٥ مليون دولار؛ في الوقت الذي يشكو فيه المصريون من ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والسولار وهو ما يطرح تساؤلاً عن ترتيب أولويات الإدارة الحكومية المصرية التي لا تجد حرجاً في زيادة الكميات المصدرة من النفط والغاز رغم حاجة السوق الداخلية، في المقابل ارتفعت الواردات المصرية من ٢٤٠٥,١ ملايين دولار إلى ٢٧٤٠,٤ مليون دولار، ووفقا للأرقام الرسمية فإن أسعار المواد الغذائية قفزت، كما حدث مع الخبز غير المدعم الذي ارتفع بنسبة ٥.٢٦% خلال عام واحد. وارتفعت أسعار منتجات الألبان بنسبة ٢٠% والزيت بنسبة ٤٠%، وأكد برنامج الغذاء العالمي مطلع الشهر الجاري إن مصاريف الأسرة المصرية المتوسطة ازدادت بنسبة ٥٠% منذ بداية عام ٢٠٠٨.

واكيد كمان وصل له الاخبار دي

وبدلاً من استجابة الحكومة بتحديد حد أدنى حقيقي للأجور يتناسب مع مستويات المعيشة ويتحرك سنوياً وفقاً لمعدلات التضخم فوجئ المصريون بتقديرات هزيلة للمجلس الأعلى للأجور الذي لم يجتمع منذ 3 سنوات إلا الشهر الماضي تحت ضغط مطالب الحركات الفئوية، ليخرج علينا بتوصيات للحد الأدنى للأجور تنقسم الى ثلاثة مستويات هي: 250 جنيها (50 دولاراً) للعامل غير المؤهل علميا، و275 جنيها (55 دولاراً) للعامل الذي يحمل مؤهلا متوسطا، و300 جنيهاً (60 دولاراً) للعامل الذي يحمل مؤهلا عاليا، وإن كان لسان حال المصريين المتابعين لتوصيات المجلس الأعلى للأجور يقول "تمخض الجبل فولد جرذا "، فالمدهش أن يكون رد وزير التنمية الاقتصادية الدكتور عثمان محمد عثمان أن الاقتراحات الخاصة بزيادة الحد الأدنى للأجور تحتاج الى تعديل القانون الرقم 53 لعام 1984 الذي ينص على أن الحد الأدنى للأجور 35 جنيهاً شهريا (7 دولارات)، مشيراً إلى أن التعديل يتطلب موافقة مجلس الشعب وتصعب مناقشته وعرضه في الدورة البرلمانية الحالية، وبالتالي سيستغرق الكثير من الوقت، وهو ما دفع المصريين للرد "رضينا بالهم والهم مش راضي بينا".

ودي طبعا
http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/middle_east_news/newsid_7306000/7306400.stm

واكيد دي

http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/world_news/newsid_7306000/7306197.stm

وكمان دي

http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/middle_east_news/newsid_7304000/7304681.stm

وحاجات تانية كتير بقى
طب انا محرجة حاليا دلوقت، محرجة جدا الحقيقة بجد يعني مش محرجين؟
اكيد محرجين من الرسوم المسيئة طبعا صح؟ طب انا بقى محرجة جدا من المحرجين من الرسوم المسيئة اللي بيسمعوا كلام بابا اللي علمهم الهيافة وبييجوا على الرسوم ويتصدروا
محرجة محرجة يعني
لا بس نستمر
ياللا يا صناع الحياة هوب هوب
لفة كمان وناخد حتة سمسمية في المولد