قضت محكمة جنايات الجيزة بحبس كل من نقيب الشرطة إسلام نبيه معاون مباحث قسم بولاق الدكرور وأمين الشرطة رضا فتحي السيد 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، في قضية التعذيب الشهيرة للمواطن عماد الكبير. وأوردت المحكمة في حيثياتها أن هذه الجريمة هي وصمة عار في جبين المتهمين وحدهما دون جهاز الشرطة الذي يحظى باحترام الجميع، وأنها – أي المحكمة – قد أصدرت هذا الحكم المخفف ضد كل من الضابط وأمين الشرطة نظرا لصغر سنيهما وقلة خبرتيهما. ولله الحمد من قبل ومن بعد ولا معقب لحكم الله ولا معلق على أحكام القضاء. ونحن نرضى بهذا الحكم لأنه أدان ضابط شرطة عذب مواطنا مسكينا، ونحن نرضى بهذا الحكم لأنه رأى أن القبض على مواطن بدون وجه حق وتعذيبه وهتك عرضه وتصويره وفضحه من قبل رجال الشرطة يرقى إلى جناية تقتضي الحبس مع الشغل والنفاذ ولم نطمع في السجن.
حتى وإن صدر الحكم مخففا لـ"صغر" سن نقيب شرطة يبلغ من العمر 27 عاما متزوج ويعول، حتى وإن ارتأت المحكمة المساواة بين أمين الشرطة الذي صور الـ"كليب" وبين الضابط الذي قام بنفسه بهتك العرض والتعذيب وهو الذي أصدر الأمر بالتصوير.
ونحن نرضى بالحكم بالرغم من أن التوربيني، ضحيتنا جميعا الذي لا نملك أن نغسل أيدينا من دمه وقد ألقيناه في الطرقات يحيا وسط المزابل ولم يحظ منا برحمة ولا شفقة بل نال كل انتهاك وإهانة واغتصاب حتى توحش وأصابه السعار إلى جانب انخفاض مستوى ذكائه الذي يصل إلى تصنيفه من ذوي الاحتياجات الخاصة، هذا التوربيني يصغر، في العمر، عن إسلام نبيه، ويقل عنه في فرص عدم الانحراف بمراحل ووديان ودهور، ومع ذلك لم تر المحكمة الموقرة التي حكمت على التوربيني بالإعدام بسرعة فائقة، ضرورة استخدام المادة 17 من قانون العقوبات والتي تنص على تخفيف الحكم على المتهم في حالات خاصة تحيط بالجريمة، ولله العلم الكامل بالحالة الخاصة التي وجدتها المحكمة في جريمة إسلام نبيه ولم تجدها في جريمة التوربيني؟ ونحن نرضى ونرضى ونرضى. ولا نشكر لأن الشكر ممنوع، ولا نعاتب لأن العتب ممنوع، ولا نسأل عن الأسباب لأن السؤال ممنوع.
ولكن لوحظ في الفترة الأخيرة – من خلال تصريحات بعض المسئولين في الداخلية – أن السادة أعضاء الشرطة يعتقدون باضطهاد الشعب لهم، وحين يسأل السائل: كيف لمن لا يملك سلطة ولا قدرة ولا حول ولا قوة أن يضطهد من له كل ما قد سلف؟ يسهب السادة أعضاء جهاز الشرطة – الذي ندفع ميزانيته من ضرائبنا – من أصغر ضابط إلى أكابر اللواءات مؤكدين أننا أصبحنا نتطاول عليهم، بل إن أحد اللواءات قال بالنص: المواطن اتجرأ على الضابط بقى لما الضابط يشتمه المواطن يشتمه، لما الضابط يضربه المواطن يضربه! ونحن إذ ننفي عنا أي شبهة اضطهاد أو عنصرية تجاه جهاز الشرطة المسكين، نعزو عدم قدرتنا على تلقي السباب والضرب بصدر رحب إلى أن السباب يجرح النفس البشرية رغما عنا وأن الضرب يوجع الجسد البشري المتمرد والذي يرفض، بالسليقة، أن يستسلم لـ"خازوق" الباشا معاندا رغبة المواطنين الصادقة في عدم جرح مشاعر شرطيينا أو إفساد أيامهم عليهم بالصراخ: آآآآآآه أنا أسف يا باشا..يا باشا معلش. وهي طبيعة بشرية، وصدق أو لا تصدق سيدي الشرطي، لواء كنت أم أمينا: الشعب كله بشر! حتى سائقي الميكروباصات والتوك توك.
حتى وإن صدر الحكم مخففا لـ"صغر" سن نقيب شرطة يبلغ من العمر 27 عاما متزوج ويعول، حتى وإن ارتأت المحكمة المساواة بين أمين الشرطة الذي صور الـ"كليب" وبين الضابط الذي قام بنفسه بهتك العرض والتعذيب وهو الذي أصدر الأمر بالتصوير.
ونحن نرضى بالحكم بالرغم من أن التوربيني، ضحيتنا جميعا الذي لا نملك أن نغسل أيدينا من دمه وقد ألقيناه في الطرقات يحيا وسط المزابل ولم يحظ منا برحمة ولا شفقة بل نال كل انتهاك وإهانة واغتصاب حتى توحش وأصابه السعار إلى جانب انخفاض مستوى ذكائه الذي يصل إلى تصنيفه من ذوي الاحتياجات الخاصة، هذا التوربيني يصغر، في العمر، عن إسلام نبيه، ويقل عنه في فرص عدم الانحراف بمراحل ووديان ودهور، ومع ذلك لم تر المحكمة الموقرة التي حكمت على التوربيني بالإعدام بسرعة فائقة، ضرورة استخدام المادة 17 من قانون العقوبات والتي تنص على تخفيف الحكم على المتهم في حالات خاصة تحيط بالجريمة، ولله العلم الكامل بالحالة الخاصة التي وجدتها المحكمة في جريمة إسلام نبيه ولم تجدها في جريمة التوربيني؟ ونحن نرضى ونرضى ونرضى. ولا نشكر لأن الشكر ممنوع، ولا نعاتب لأن العتب ممنوع، ولا نسأل عن الأسباب لأن السؤال ممنوع.
ولكن لوحظ في الفترة الأخيرة – من خلال تصريحات بعض المسئولين في الداخلية – أن السادة أعضاء الشرطة يعتقدون باضطهاد الشعب لهم، وحين يسأل السائل: كيف لمن لا يملك سلطة ولا قدرة ولا حول ولا قوة أن يضطهد من له كل ما قد سلف؟ يسهب السادة أعضاء جهاز الشرطة – الذي ندفع ميزانيته من ضرائبنا – من أصغر ضابط إلى أكابر اللواءات مؤكدين أننا أصبحنا نتطاول عليهم، بل إن أحد اللواءات قال بالنص: المواطن اتجرأ على الضابط بقى لما الضابط يشتمه المواطن يشتمه، لما الضابط يضربه المواطن يضربه! ونحن إذ ننفي عنا أي شبهة اضطهاد أو عنصرية تجاه جهاز الشرطة المسكين، نعزو عدم قدرتنا على تلقي السباب والضرب بصدر رحب إلى أن السباب يجرح النفس البشرية رغما عنا وأن الضرب يوجع الجسد البشري المتمرد والذي يرفض، بالسليقة، أن يستسلم لـ"خازوق" الباشا معاندا رغبة المواطنين الصادقة في عدم جرح مشاعر شرطيينا أو إفساد أيامهم عليهم بالصراخ: آآآآآآه أنا أسف يا باشا..يا باشا معلش. وهي طبيعة بشرية، وصدق أو لا تصدق سيدي الشرطي، لواء كنت أم أمينا: الشعب كله بشر! حتى سائقي الميكروباصات والتوك توك.
No comments:
Post a Comment