ولحد دلوقت ماحدش غيرهم هم اللي اتحركوا، وكانت المبادرة المصرية طلعت بيان، لكن لحد دلوقت ماحدش عمل مؤتمر وقدم بلاغ غير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان، وعلى فكرة ده مش مجال اختصاصهم، بس هم الوحيدين اللي عملوا شغل في الموضوع ده، ونسجل بقى الموضوع ده معانا في النوتة عشان الحاجات دي حتستخدم بعد كده
متهيالي ماحدش دلوقت له حق يتكلم في الحريات الدينية غير الشبكة العربية لانها الوحيدة اللي حاولت تحتوي الفتنة الطائفية رغم ضغط الامن انه يشعللها
الخبر هنا
ونص البلاغ اهو
نص البلاغ المقدم من الشبكة العربية للنائب العام حول اختفاء كاميليا شحاتة
السيد المستشار / النائب العام
تحية طيبة وبعد ،،،
مقدمه لسيادتكم / محمد محمود حسن المحامى بوحدة الدعم القانوني لحرية التعبير بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.
بخصوص ، طلب فتح تحقيق طبقا لنص المادة 25من قانون الإجراءات الجنائية
الموضوع
بتاريخ 18 /7/2010 طالعتنا الصحف باختفاء المواطنة المصرية / كاميليا شحاتة زاخر ، 24 عاما ،وهي زوجة أحد رجال الدين المسيحيين في محافظة المنيا ، حيث خرجت في ظروف غير معلومة من بيت زوجها الكاهن بكنيسة دير مواس وترددت أخبار أن الأمن المصري قام بتسليمها لأهلها الذين سلموها بدورهم إلي الكنيسة وقامت الكنيسة باحتجازها رغماً عن إرادتها في أحد الأديرة حيث تتحفظ عليها
الكنيسة منذ قرابة شهر وهو ما يعد ، إذا صدقت هذه الأخبار، أختطاف يعاقب عليه القانون ويدخل في حالات الاختفاء الغير طوعي التي جرمهاالقانون المصري و جرمتها الأمم المتحدة لا سيما وان العديد من الصحف قد نشرت أقوال منسوبة لبعض رجال الدين المسيحيين تزعم أن المواطنة كاميليا شحاتة المختفية بشكل غير طوعي ، تقيم الآن فى أحد الأماكن التابعة للكنيسة فى القاهرة بغير رغبتها تحت إشراف لجنة من الكنيسة.
ولما كان ما تقدم وكان كل هذه الوقائع تعد انتهاكا صارخا لنصوص القانون والدستور والمواثيق الدولية والتي نصت على حماية الحريات الشخصية والأمان الشخصي لكل المواطنين ، لاسيما وأنه ليس هناك أي جرم منسوب لها.
وقد نصت المادة (41) :من الدستور المصري على أن:
"الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يحوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة وذلك وفقا لأحكام القانون"
كما تنص المادة (57) على:
"
كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين غيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم ، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء ."
كما تنص المادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاص المدنية والسياسية على أن:
لكل فرد الحق في الحرية وفى الأمان على شخصه ، ولا يجوز توقيف أحد ، أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه.
وأيضا نصت المادة 18 من العهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية :
1-
لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين. ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر الممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة.
2- لا يجوز تعريض حد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في عتناق أي دين أو معتقد يختاره
3-
لا يجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده، إلا للقيود التي
يفرضها القانون والتي تكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية
كما تنص المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية على :
"لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانوناً، كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامه الإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا "ً
ونحن نقدم هذاالبلاغ بموجب نص المادة(25)من قانون الإجراءات الجنائية التي نصت على:-
لكل من علم بجريمة,يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن بلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها
لذلـــــــــــــــــــــــــــــــك
نلتمس من عدلكم اتخاذ اللازم قانونا نحو تحقيق الشكوى واتخاذ اللازم نحو مرتكبيها ،مع رجاء موافاتنا بما تم فيها من تحقيق ونتائجه.
وتقبلوا وافر الاحترام والتقدير
مقدم لسيادتكم
محمد محمود حسن المحامى
بوحدة الدعم القانوني لحرية التعبير بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.
---------------
وفي المحكات الناس بتبان، وانا شخصيا مش بانسي خالص
اظن واضح اني مش عارفة انسى لحد هوجة الجزائر، وفاكرة كويس مين اللي كان محترم، ومين اللي كان واطي، ومش ناسية المحترم، ومش مسامحة الواطي
وده محك شبه موقف الجزائر بالظبط، وكل واحد بان على حقيقته، اللي بيشتغل مع الامن بان، وكلب النظام بان، والنصاب بان، والمتسق بان، واللي بيتهم غيره بحاجة ولما يتحط في المحك هو نفسه يعملها بان، واصل الفتنة الطائفية ومصدرها اتعرف، واللي بيدعي التقدمية واعلاء القيم الانسانية وهو في حقيقته متعصب وبيخفي تعصبه وتخلفه واحساسه بالتفوق على الاخر بان، وابن الاصول بان، وابن الكلب بان، واللي بيزايد بالزور بان، والصادق بان، كله بان
كل الناس في الموقف ده بانوا على حقيقتهم
وانا قلبي اسود كالعادة، ومش بانسى لحد اي حاجة، ولا بانسى افضال الناس كمان
وده لقاء جمال عيد مع قناة الحرة اللي اتكلم فيه عن كاميليا شحاتة
السيد المستشار / النائب العام
تحية طيبة وبعد ،،،
مقدمه لسيادتكم / محمد محمود حسن المحامى بوحدة الدعم القانوني لحرية التعبير بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.
بخصوص ، طلب فتح تحقيق طبقا لنص المادة 25من قانون الإجراءات الجنائية
الموضوع
بتاريخ 18 /7/2010 طالعتنا الصحف باختفاء المواطنة المصرية / كاميليا شحاتة زاخر ، 24 عاما ،وهي زوجة أحد رجال الدين المسيحيين في محافظة المنيا ، حيث خرجت في ظروف غير معلومة من بيت زوجها الكاهن بكنيسة دير مواس وترددت أخبار أن الأمن المصري قام بتسليمها لأهلها الذين سلموها بدورهم إلي الكنيسة وقامت الكنيسة باحتجازها رغماً عن إرادتها في أحد الأديرة حيث تتحفظ عليها
الكنيسة منذ قرابة شهر وهو ما يعد ، إذا صدقت هذه الأخبار، أختطاف يعاقب عليه القانون ويدخل في حالات الاختفاء الغير طوعي التي جرمهاالقانون المصري و جرمتها الأمم المتحدة لا سيما وان العديد من الصحف قد نشرت أقوال منسوبة لبعض رجال الدين المسيحيين تزعم أن المواطنة كاميليا شحاتة المختفية بشكل غير طوعي ، تقيم الآن فى أحد الأماكن التابعة للكنيسة فى القاهرة بغير رغبتها تحت إشراف لجنة من الكنيسة.
ولما كان ما تقدم وكان كل هذه الوقائع تعد انتهاكا صارخا لنصوص القانون والدستور والمواثيق الدولية والتي نصت على حماية الحريات الشخصية والأمان الشخصي لكل المواطنين ، لاسيما وأنه ليس هناك أي جرم منسوب لها.
وقد نصت المادة (41) :من الدستور المصري على أن:
"الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يحوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة وذلك وفقا لأحكام القانون"
كما تنص المادة (57) على:
"
كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين غيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم ، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء ."
كما تنص المادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاص المدنية والسياسية على أن:
لكل فرد الحق في الحرية وفى الأمان على شخصه ، ولا يجوز توقيف أحد ، أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه.
وأيضا نصت المادة 18 من العهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية :
1-
لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين. ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر الممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة.
2- لا يجوز تعريض حد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في عتناق أي دين أو معتقد يختاره
3-
لا يجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده، إلا للقيود التي
يفرضها القانون والتي تكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية
كما تنص المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية على :
"لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانوناً، كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامه الإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا "ً
ونحن نقدم هذاالبلاغ بموجب نص المادة(25)من قانون الإجراءات الجنائية التي نصت على:-
لكل من علم بجريمة,يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن بلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها
لذلـــــــــــــــــــــــــــــــك
نلتمس من عدلكم اتخاذ اللازم قانونا نحو تحقيق الشكوى واتخاذ اللازم نحو مرتكبيها ،مع رجاء موافاتنا بما تم فيها من تحقيق ونتائجه.
وتقبلوا وافر الاحترام والتقدير
مقدم لسيادتكم
محمد محمود حسن المحامى
بوحدة الدعم القانوني لحرية التعبير بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.
---------------
وفي المحكات الناس بتبان، وانا شخصيا مش بانسي خالص
اظن واضح اني مش عارفة انسى لحد هوجة الجزائر، وفاكرة كويس مين اللي كان محترم، ومين اللي كان واطي، ومش ناسية المحترم، ومش مسامحة الواطي
وده محك شبه موقف الجزائر بالظبط، وكل واحد بان على حقيقته، اللي بيشتغل مع الامن بان، وكلب النظام بان، والنصاب بان، والمتسق بان، واللي بيتهم غيره بحاجة ولما يتحط في المحك هو نفسه يعملها بان، واصل الفتنة الطائفية ومصدرها اتعرف، واللي بيدعي التقدمية واعلاء القيم الانسانية وهو في حقيقته متعصب وبيخفي تعصبه وتخلفه واحساسه بالتفوق على الاخر بان، وابن الاصول بان، وابن الكلب بان، واللي بيزايد بالزور بان، والصادق بان، كله بان
كل الناس في الموقف ده بانوا على حقيقتهم
وانا قلبي اسود كالعادة، ومش بانسى لحد اي حاجة، ولا بانسى افضال الناس كمان
وده لقاء جمال عيد مع قناة الحرة اللي اتكلم فيه عن كاميليا شحاتة
شكرا يا نوارة على الخبر
ReplyDeleteالحمد لله لسة فيه حد عنده مبادىء فى مصر......الا صحيح ما سمعناش كلمة فى الموضوع ده لرجل التغيير الاول البرادعى ولا حتى على التويتر!!!!
ولا حد من جماعته بجد فعلا المواقف بتبين معادن الناس
مافيش الا علاء الاسوانى وبجد خلانى احترمه جدا
http://www.shorouknews.com/Columns/Column.aspx?id=292688
ربنا يفك ضيقة كاميليا دى حتى ولو كانت مش مسلمةويخلص مصر من الوساخة بقى كفاية احنا مش وحشين للدرجة دى
كتر الف خيرهم
ReplyDeleteفعلا كله بيتسجل
بس على فكرة فيه ناس تانيه قدمت بلاغات للنائب العام من تقريبا اسبوعين
دة نموذج
http://www.brmasr.com/view_article.php?cat=top_news&id=18744
موقف محترم وننتظر النتائج وفتح التحقيق في الموضوع ونتمني الخير لهذه السيده ايا كانت ديانتها
ReplyDeleteالحمد لله
ReplyDeleteخيرا
خبر عدل الحمد لله
نواره خشي علي موقع اليوم السابع كامليا شحاته تؤكد مسيحيتها
ReplyDeletehttp://www.youtube.com/watch?v=v7GspsbniPw&feature=player_embedded#!
ReplyDeleteو ادي كاميليا بتقول انها مش مخطوفه
تفتكري ايه النظام
طب والنبي تتفرجي على الفيديو ده...يعني كات لزمته الحوارات الفاشلة دي...ولما هي جوزها سترها وغطاها..كان لزمته ايه ام الكنيسة تعملهالنا شهيدة ذئاب الأسلمة....ما كانت تتنيل تتطفش في اي خرابة ونخلص...عايزة تسلم تسلم عايزة تتنصر تتنصر..بس ما تحرقش في دمنا بقى اكتر من كده..
ReplyDeletehttp://www.youm7.com/News.asp?NewsID=275878
وفى مقابل طن القواعد والقوانين المحلية والدولية الجادة منها والهزلية التى ذكرها سيادته يوجد فى مصر - لزوم التوازن والتناغم الهارمونى والهرمونى معاً والحق يتقال - طن آخر من القواعد والقوانين والتعليمات الشفوية والمكتوبة على الرونيو والمطبوعة والمنسوخة على الإستنسل وعلى جلد المعز وعلى جلد الغزال وعلى ورق البردى ومحفورة على أعمدة معبد الكرنك شخصياً، وهذا الطن الأخر يسمح جداً أوى خالص - وللغاية ودلوقت حالاً وفوراً وبسرعة دوران الإليكترون فى مسارة المحيط بالنواة خلال واحد على مائة من الفمتوثانية - بتقيد الحركة ومنع التحرك وفرض القبض والاعتقال والوصاية...الخ، وتقديم أى حد للمحاكمة بأى تهمة والسلام ولله فى لله، وتحريك أى دعوى والسلام ضد أى واحد مصرى - خد بالك واحد مصرى مش واحد أجنبى حتى ولو كان الأحنبى ده قتال قتله وزعيم جديد لريا وسكينة - والقاء القبض على أى حد - برضه مصرى مش أجنبى - شكله كده مش عاجب أى عسكرى أو أى مخبر أو أى أمين شرطة عاشر أو أى ملازم ثالث شرطة أو أى ضابط مباحث مبتدىء كان أمله وأمل أهله خايب فيه خيبة لها العجب فى الثانوى، وبالتالى فإن كل ماذكر سيادته فى بلاغه القانونى المحلى والدولى الجميل للغاية والمغطى بالسكر البودرة والمحشو بالفانيليا والمكسرات والريكوته هو مجرد نكتة جديدة لكن دمها يلطش حبيتن فى آخر رمضان - وكل عام وإنتم طيبين ونحتفل برضه سوياً بالذكرى المئوية لتأبين الحرية والديمقراطية والمهلبية والعجل فى بطن أمه
ReplyDeleteLa dernière mauvaise blague des plaisanteries inutiles
+++++
ReplyDeleteثم ما فيش حاجة فى اللغة العربية الفصحى إسمها (الغير طوعى) لكن فيه حاجة إسمها (غير الطوعى) فالأف واللام لا يسبقان كلمة (غير) مطلقاً بل يسبقا فقط الإسم التالى لها فهو معرف خاضع للإستثناء بكلمة (غير) - هو مش برضه إللى بيدرسوا قانون بيدرسوا شوية لغة عربية فصحى يعنى والا إيه بس ؟ - إذا سمعتم إذاعة إسرائيل حاتلاقوهم بيتكلموا لغة عربية فصحى سليمة مية فى المية ما تخرش الميه
لكن لو سمعتوا أى إذاعة مصرية بتحاول تتكلم لغة عربية فصحى مش حاتعرفوا الهندى من العربى - عليه العوض ومنه العوض فى دول خلق
+++++
المبادرة المصرية كمان قدمت بلاغ، لكن ما كتبتش عنه في موقعها. و ممكن جدا تبقى فيه جهات كتير و أفراد كتير قدموا بلاغات. العلم عند النائب العام.
ReplyDelete