الجزء الثاني من مقال تشومسكي

معلش، قربت اخلص، اصل المقال ستلاف وشوية كلمة.

ده ناعوم تشومسكي، متخصص في اللغويات، يساري ليبرالي، من عائلة يهودية، ملحد، ما بيقولش السلام عليكم، ما بيقراش جزء قد سمع وتبارك وعم في خطبه، لان مالوش خطب اصلا، ومش حليوة ولا امور، مناخيره طويلة زي بقية اليهود، وراجل عجوز، ما بيعرفش يتنطط على السلم ويورينا لياقته، وما بيبتسمش ابتسامات ساحرة، ولا غير ساحرة، مكشر على طول، قضى حياته كلها في محاربة التخدير

مهمته الاساسية اللي نذر نفسه ليها، انه يفوق الناس، كل الناس

من اعدى اعداء اسرائيل وبتجيله تهديدات بالقتل وربنا ساترها معاه ويارب يفضل ساترها معاه

بعد ما شاف الخطاب بتاع اوباما زعلان علينا، زعلان علينا قوي قوي قوي، وعلى كرامتنا، اصله فاكر ان عندنا كرامة

النص الاصلي بالانجليزي هنا

وترجمة الجزء الاول من المقال هنا

واليكم الجزء الثاني:

الخطط الجاري تنفذيها حاليا هدفها إحكام سيطرة إسرائيل على افضل اراضي الضفة الغربية، لتترك للفلسطينيين شراذم من الارض غير ذات قيمة، كلها منفصلة عن القدس، ومن بؤرة الاراضي التي يعيش فيها الفلسطينيين.

كما أن جدار الفصل يحكم سيطرة إسرائيل على المياه الجوفية في الضفة الغربية، مما يؤمن لإسرائيل ألا يحصل الفلسطينيين إلا على ربع حصة المياه التي تحصل عليها إسرائيل، كما جاء في تقرير البنك الدولي في ابريل الماضي، وفي بعض الحالات أقل من الحد الأدنى للمستويات الموصى بها. وفي غزة، التي تضربها اسرائيل بانتظام، اضافة الى الحصار القاسي، فإن ذلك سيقلل حصتها من المياه بمراحل.

يستمر أوباما في دعم كل هذه البرامج، بل إنه طالب بقوة لزيادة الدعم العسكري لإسرائيل بشكل غير مسبوق في العشر سنوات الاخيرة. (ستيفن زوين، عين على السياسات الخارجية، 4 مارس). إذن، فإن ما يقدم للفلسطينيين هو "الدجاج المقلي" ولا شيء سواه. كثفت إسرائيل عزل غزة عن الضفة منذ 1991، وزادت وتيرته، بدعم من الولايات المتحدة، بعد انتخابات حرة عام 2006، جاءت بنتائج "ما كان يجب أن تأتي بها"، وهذا الحصار أيضا تجاهله أوباما في "مبادرته"، مما يقلل من فرصة أية إمكانية لتأسيس دولة فلسطينية.

انفصال غزة القسري عن الضفة، وأوضاعها غير الإنسانية، تم إلقاءهما في غياهب النسيان، وهو عدوان ما كان يجب أن نشارك فيه. أميرة حاس، صحفية إسرائيلية، واحدة من أهم المتخصصين في غزة، كتبت: "القيود التي فرضتها إسرائيل على الحركة الفلسطينية عام 1991، هو عكس عملية بدأت منذ يونيو 1967. في ذلك الوقت، ولأول مرة منذ عام 1948، عاش عدد كبير من الفلسطينيين مرة أخرى في أرض مفتوحة في بلد واحد – للتأكيد، دولة كانت محتلة إلا أنها كانت واحدة – الفصل الكامل بين غزة والضفة من اعظم انجازات دولة اسرائيل، والتي تهدف بشكل شامل الى منع الوصول الى اتفاق مبن على قرارات دولية وتفاهمات، واستبدال ذلك بحلول يتم املاءها مفروضة بتفوق اسرائيل العسكري. منذ يناير 1991 دعمت اسرائيل الفصل بيروقراطيا ولوجستيا: ليس بين الفلسطينيين في الاراضي المحتلة واخوتهم العرب في داخل اسرائيل فحسب، ولكن ايضا بين اراضي القدس وبقية الاراضي المحتلة، وبين غزة والضفة الغربية، وبين الغزاويين واهالي الضفة الغربية والمقدسيين.

بينما يعيش اليهود سويا على نفس الارض ضمن نظام متفوق ومنفصل من الامتيازات، والقانون، والخدمات، والبنى التحتية وحرية الحركة". (24 ابريل، الليمون المر).

سارة روي، المختصة الأكاديمية في غزة تضيف "غزة هي مثال لمجتمع تم إفقاره فقر مدقع عن عمد، وتحويل سكانه، الذين كانوا منتجين في يوم ما، إلى معوزين يتكففون الإعانة... واستهداف غزة بدأ قبل حرب اسرائيل الاخيرة عليها بزمن طويل. الاحتلال الاسرائيلي – الذي نسي وجوده الرأي العام العالمي او تعمد تجاهله – حطم غزة: الناس والاقتصاد، خاصة منذ عام 2006، وبعد العدوان الاسرائيلي في ديسمبر 2008، تحولت شبه الحياة في غزة إلى لا حياة. سبل العيش، السكن، والبنى التحتية تم تدميرهم أو إتلافهم بشكل لا يمكن تبريره باعتراف الجيش الاسرائيلي. لا يوجد في غزة اليوم قطاع خاص او صناعة. تم تدمير 80 بالمائة من المحاصيل في غزة بينما اسرائيل تستمر في اطلاق النار على المزارعين الذي يحاولون الزراعة بجوار الاسوار او الحدود المراقبة بالدوريات. لقد تم اطفاء كل نشاط انتاجي، اليوم، ستة وتسعون بالمائة من سكان غزة البالغ عددهم 1.4 مليون يعتمدون على المعونات الانسانية لسد احتياجاتهم الاساسية. ووفقا لبرنامج الغذاء العالمي، يحتاج قطاع غزة الى 400 شاحنة تحمل غذاء بشكل يومي كحد أدنى، فقط لسد الاحتياج الاساسي من الغذاء للسكان. إلا أنه، وبالرغم من قرار مجلس الوزراء الاسرائيلي الكائن في 22 مارس برفع القيود عن دخول الغذاء إلى غزة، لم يتم السماح بالدخول لاكثر من 635 شاحنة في خلال اسبوع كامل بداية من 10 مايو، اي انها لا تكفي احتياجات اكثر من 23 بالمائة من السكان، اليوم لا تسمح اسرائيل بدخول اكثر من 30 الى 40 منتج من بين 4000 منتج صدر قرار بالسماح بدخولهم في 2006." (هارفارد كريمسون، 2 يونيو، 2009).

لا نحتاج الى اعادة تأكيد أن العدوان الاسرائيلي غير المبرر على غزة كان بدعم كامل من الولايات المتحدة وبأسلحة أمريكية محرمة دوليا. الا ان الرأي شبه العالمي كان يدعي أن إسرائيل تدافع عن نفسها. رأي لا يمكن تحمله بأي حال من الاحوال، خاصة على ضوء الرفض الاسرائيلي لكل الطرق السلمية التي كانت متاحة. (انظر "القضاء على الوحشية" لتشومسكي). إلى جانب أن حصار اسرائيل على غزة هو في حد ذاته يعد حربا، حيث أن إسرائيل الوحيدة من بين كل الدول، التي بررت شن حروب كبرى على أجزاء صغرى وفقا لتقييماتها هي.

أحد العناصر المهمة في حصار إسرائيل على غزة هو الحصار البحري. يكتب بيتر بومونت من غزة "على سواحلها، تحاط غزة بسور من السفن الاسرائيلية الحربية تنطلق خلف قوارب الصيد الفلسطينية لتمنعهم من الخروج من المنطقة المحددة التي فرضتها السفن الحربية". (الجارديان 27 مايو). وفقا للتقارير الميدانية، فإن الحصار البحري تم فرضه منذ سنة 2000. وقد تم سحب قوارب الصيد خارج مياه غزة الاقليمية وقيادتها الى الشواطئ الاسرائيلية، غالبا باستخدام العنف، وبلا أي انذار، وبعدد كبير من الضحايا. وكنتيجة طبيعية لهذه السياسات البحرية، فقد انهار نشاط الصيد في غزة، فمن المستحيل الصيد بجانب الشاطئ بسبب التلوث الناتج عن العدوان الاسرائيلي المستمر، بما في ذلك تدمير محطات الكهرباء والصرف الصحي.

هذا الحصار البحري بدأ عقب اكتشاف المجموعة البريطانية للغاز عن كميات كبير من الغاز الطبيعي في مياه غزة. وتقول نشرة الصناعة ان اسرائيل بدأت بالفعل في تخصيص هذه الحقول لصالحها، كجزء من خطتها لتحويل اقتصادها نحو الغاز الطبيعي. كما نشر في أخبار "بلات كوموديتي"، وهي مصدر موثوق، أن "وزير المالية الاسرائيلي اعطى الشركة الاسرائيلية لكهرباء الموافقة على الحصول على كميات أكبر من الغاز الطبيعي من شركة بي جي، اكثر مما كان متفق عليه، وذلك وفقا لمصادر في الحكومة الاسرائيلية، التي أكدت ان المرافق المملوكة للدولة يمكن ان تتفاوض على 1.5 بليون متر مكعب من الغاز الطبيعي من الحقول البحرية الواقعة قبالة شاطئ البحر المتوسط الكائن تحت السيطرة الفلسطينية في قطاع غزة. في العام الماضي صدقت الحكومة الاسرائيلية على الحصول على 800 متر مكعب من الغاز الطبيعي من هذه الحقول عبر شركة اي إي سي، (اللجنة الاسرائيلية لكهرباء)...ومنذ وقت قريب، غيرت الحكومة الاسرائيلية سياستها، وقررت ان المرافق المملوكة للدولة يمكنها شراء الكمية كاملة من حقول الغاز بغزة. في السابق، كانت الحكومة قد صرحت بأن اللجنة الاسرائيلية للكهرباء يمكنها شراء نصف الكمية والباقي يشتريه القطاع الخاص.

وبالطبع، فإن عملية النهب لواحد من اهم الموارد التي يمكن ان تشكل ثروة قومية لفلسطين معلومة تمام العلم للسلطات الامريكية. ومن المنطقي استنتاج ان عملية السرقة هذه هي السبب الوحيد لمنع قوارب الصيد الفلسطينية من الدخول مياه غزة الاقليمية. ولن تكون مفاجأة كبرى لو اكتشفنا يوما ما ان نفس النوايا كانت في خلفية العملية الاجرامية ضد غزة بقيادة الولايات المتحدة واسرائيل في ديسمبر 2008.

القيود المفروضة على الحركة لتدمير غزة، كان تم تفعيلها منذ وقت طويل على الضفة الغربية، وقد أثرت تأثيرا قاسيا على الحياة والاقتصاد. وقد اصدر البنك دولي تقريرا ان اسرائيل قد شيدت "نظام اغلاق معقد من شأنه ان يحدد وصول الفلسطينيين للمناطق الكبيرة في الضفة الغربية..وظل الاقتصاد الفلسطيني راكدا، وذلك يرجع بشكل كبير الى ركود غزة وقيود اسرائيل المستمرة على التجارة الفلسطينية والحركة في الضفة الغربية". وأدرج البنك "اغلاق الطرق ونقاط التفتيش الاسرائيلية لتعويق التجارة والسفر، والقيود المفروضة على البناء الفلسطيني في الضفة الغربية، حيث يقبع الرئيس الفلسطيني، المدعوم من الغرب، محمود عباس". (الوكالة الفرنسية، افي لساخاروف، هاآرتس، 6 مايو).

كل ذلك يشكل ما يسميه جيف هالبر "نسيج السيطرة" الاسرائيلي لاخضاع السكان الرازحين تحت الاحتلال. وذلك اتباعا لتعليمات وزير الدفاع الاسرائيلي الاسبق موشى ديان حين اوصى زملاءه عقب حرب 1967 بأننا يجب أن نقول للفلسطينيين في الاراضي أننا "ليس لدينا حلول، وستظلون تحيون كالكلاب، ومن لا يعجبه يمكنه ان يرحل، وسنرى إلى اين تأخذنا هذه العملية". (يوسي بيلين، مهيرو شيل لحود، 42).

ولننتقل الى الجزئية الاخرى في النقاش وهي المستوطنات. حقيقة أن هناك مواجهة، لكنها ستكون أقل عنفا مما هو متصور. قدم موقف واشنطن في مقتطف من كلام هيلاري – يستخدم كثيرا – حيث تقول فيه برفض "استثناءات النمو الطبيعي" للسياسات التي تعارض المستوطنات الجديدة. يصر نتانياهو، وبيريز، وكل اطياف السياسيين الاسرائيليين، على السماح لـ"النمو الطبيعي" ضمن المناطق التي تعتزم اسرائيل الاستيلاء عليها، متعللة بأن اسرائيل تتراجع عن موافقة بوش على هذه التوسعات، ضمن رؤيته هو للدولة الفلسطينية.

بينما ذهب نتانياهو واعضاء حكومته لابعد من ذلك. فقد صرح الوزير يسرائيل كاتز أن "الحكومة الاسرائيلية الحالية لن تقبل بأي حال من الاحوال تجميد نشاط الاستيطان الشرعي في يهودا والسامرة". (هاآرتس 31 مايو). استخدام المصطلح "شرعي" في الخطاب الامريكي والاسرائيلي يعني "غير شرعي ولكنه مصرح به من الحكومة الاسرائيلية". وبهذا المعنى، فإن المواقع غير المصرح بها تعتبر غير قانونية. بالرغم من أنها غير شرعية حقا، إلا أنها لا تقل في شرعيتها عن تلك التي صرح بها بوش في اطار "رؤيته"، هذا إذا نحينا ما تفرضه القوة جانبا.

إن الصياغة الحادة لكل من أوباما-كلينتون، ليست جديدة. إنها تعيد ذات الكلمات المنصوص عليها في خارطة الطريق عام 2003، والتي تنص على انه في المرحلة الاولى "تجمد اسرائيل كل نشاطات الاستيطان (بما في ذلك النمو الطبيعي)." رسميا، كل الاطراف قبلت خارطة الطريق – مع تجاهل مستمر لحقيقة ان اسرائيل، المدعومة من الولايات المتحدة، قد أرفقت 14 تحفظا حولوا الخارطة الى شيء متعذر التطبيق.

لو كان اوباما جادا في تجميد الاستيطان، كان يمكنه البدء بخطوات عملية، على سبيل المثال، من خلال تقليل المعونة الامريكية المخصصة لدعم بناء المستوطنات. ولن تعتبر هذه الخطوة متطرفة او حتى شجاعة. فادارة بوش الاب فعلت ذلك (تقليل ضمانات التسليف)، ولكن بعد اتفاقية اوسلو 1993، ترك الرئيس كلينتون مسألة الحسابات للحكومة الاسرائيلية. وبالطبع، فإنه لم يكن هناك أي "تغير في النفقات التي يتم ضخها لبناء المستوطنات". ونشر في الصحافة الاسرائيلية: "رئيس الوزراء رابين لن يجفف المستوطنات". ويستخلص التقرير: "وماذا عن الامريكيين؟ إنهم سوف يتفهمون". (هاداشوت، اكتوبر 8، يائير فيدل، ملحق هاداشوت، 29 اكتوبر 1993).

صرح مسئولو مكتب اوباما ان خطوات بوش الاب ليست محل للنقاش، وان الضغوطات التي ستتخذ حيال هذا الامر ستكون اكثر "ضغوطات رمزية". (هيلين كوبر، نيويورك تايمز، 1 يونيو). بقول آخر، أوباما "متفهم".

تقول الصحف الامريكية أنه قد تم "تجميد المستوطنات لعدة اعوام بشكل جزئي، الا ان المستوطنين وجدوا سبلا للالتفاف حول القيود... بناء المستوطنات كان أبطأ، لكنه أبدا لم يتوقف. وقد استمر بمعدل سنوي ما بين 1500 وحدة و2000 وحدة في خلال الثلاثة اعوام الماضية. ولو استمر معدل بناء المستوطنات على الذي كان عليه في عام 2008، فإن بناء الـ46 الف وحدة سكنية التي تم الموافقة عليها سينتهي في خلال عشرين عاما. ولو بنت اسرائيل كل الوحدات السكنية التي تم الموافقة عليها باجمالي الخطة الرئيسية للاستيطان، فإنها بذلك ستضاعف عدد المستوطنين في الضفة الغربية." (ايزابيل كيرشنير، نيويورك تايمز، يونيو2). السلام الآن، وهو مصدر محتمل الوثوق به، يراقب النشاط الاستيطاني، ويقدر ايضا ان اثنان من اكبر المستوطنات سيتم زيادتها للضعف في الحجم وهما: اريئل، ومعليه ادوميم، وقد تم بناءهما اثناء اتفاقية اوسلو، وذلك على البروز التي تقسم الضفة الغربية الى كنتونات.

"النمو السكاني الطبيعي" هو عبارة عن اسطورة، حيث يشير اكيفا الدار واحد من اهم الدبلوماسيين الاسرائيليين، الى الدراسات الديموغرافية، التي اجراها شاؤول ارئيلي، نائب السكرتير العسكري لرئيس الوزراء السابق ايهود اولمرت. نمو المستوطنات يعتمد في اساسه على المهاجرين الى اسرائيل، وهو انتهاك لاتفاقية جينيف، وهذا الانتهاك يتم دعمه باعانات تصرف ببذخ. كثير منها ينتهك قرارات الحكومة الرسمية، الا انها تتم بموافقة الحكومة، خاصة باراك، احد الحمائم في الحكومة الاسرائيلية. (الدار، هاآرتس، يونيو2).

البعض يسخر من "احلام اليقظة الفلسطينية" والتي يحييها عباس حيث يقول ان "الولايات المتحدة سوف تجبر اسرائيل على تقديم تنازلات مهمة، سواء وافقت حكومتها الديمقراطية ام لا". (جاكسون ديهيل، واشنطن بوست، 29 مايو). الا انه لم يذكر اذا ما كان رفض المشاركة في تدعيم التوسع غير الشرعي – والذي، اذا ما كان جادا، سيجبر اسرائيل على تقديم تنازلات – سوف يكون تدخلا غير لائق في اسرائيل و"حكومتها الديمقراطية" ام لا.

ويشير ديهيل ايضا الى خطة اولمرت للسلام واصفا اياها بانها كرم غير مسبوق يقدم لعباس، الا انه رفضه، بالرغم من انه تنازل عن كل شيء يمكن ان يرغب به الفلسطينيين اذا ما تمتعوا بالعقل. واشار اخرون لهذه الخطة الغامضة والى رفض عباس لها. وكل المحاولات للكشف عن هذه الخطة قد باءت بالفشل. وبعد جهد حثيث لم يتمكن ديفيد بيترسون الا من الحصول على تعقيب بعض الفلسطينيين في الاعلام العربي والتي بدا وكأنها جزء من صراع داخلي حول السلطة، اكثر منها مصدر معتاد مثل المعلقين الغربيين. ويقول اليوت ابرامز ان الخطة تعود الى يناير 2009 (واشنطن بوست، 8 ابريل، مستشهدا بتقارير صحفية لم يتم تحديدها، الى جانب تزوير في حقائق لخطط سابقة وموثقة، 3 يونيو، مجيبا على سؤال لاحد القراء عن مصادره).

لو كان لهذه القصة اية مصداقية، لقامت اسرائيل بقرع الطبول لها هي وداعميها هنا، لاثبات ان الفلسطينيين لا يرغبون بالسلام، حتى اكثرهم اعتدالا. كما ان هذه القصة مشكوك فيها لعدة اسباب اخرى. لم يكن بامكان اولمرت تقديم اية عروض وهو في ذلك الوقت كان اعلن عن تقديم استقالته حيث كان يواجه اتهامات خطيرة بالفساد. كما ان الخطة المزعومة كان من الصعب قبولها في ظل التوسع المستمر للاستيطان في عهد اولمرت، الامر الذي يفسد ايضا اي احتمالات لعروض مستقبلية.

عودة الى الواقع، كل هذه المناقشات حول الاستيطان تتجنب اهم قضية في الاستيطان: ما اسسته اسرائيل بالفعل في الضفة الغربية. هذه المرواغة تعترف ضمنيا بان ما تم تشييده من مستوطنات غير شرعية قد اصبح مقبولا، (اذا نحينا جانبا مرتفعات الجولان التي اغتصبت في خرق سافر لقرار مجلس الامن) – بالرغم من ان رؤية بوش، يبدو، انها مقبولة من اوباما، وبدأت هذه الموافقة تأخذ شكلا اكثر وضوحا. فإن ما هو على الارض الان يكفي لضمان عدم وجود دولة فلسطينية تتمتع بحق تقرير المصير وقابلة للحياة. لذا، فإن كل المؤشرات تقول بأنه حتى لو اعتقدنا بالفرضية المستحيلة وهي انتهاء مسألة النمو الطبيعي، فإن الرفض الامريكي- الاسرائيلي، سيستمر، وسيحاصر كل الاجماع الدولي كما حدث من قبل.

ربما يصبح الأمر مختلفا اذا اعتمدت فكرة مقايضة الاراضي بشكل قانوني، وهو حل طرح في طابا، وتم شرحه بشكل اكثر وضوحا في معاهدة جينيف التي توصل لها بشكل غير رسمي على المستويات العليا من المفاوضين الفلسطينيين والاسرائيليين. تم تقديم المعاهدة في جينيف في اكتوبر 2003، وتم الترحيب بها عالميا، ورفضتها اسرائيل، وتجاهلتها الولايات المتحدة.

فكرة مقايضة الارض موجودة، الا انها مختلفة تماما. زعيم اليمين الاسرائيلي المتطرف، افيجدور ليبرمان، وهو الان وزير الخارجية، اقترح، للتقليل من عدد غير اليهود، ان ينقل كل العرب الاسرائيليين (خاصة سكان وادي آرا في الجليل) الى ما يسمى سخرية بـ"الدولة الفلسطينية" – وسيتم ذلك قسرا ورغما عن ارادة الضحايا بالطبع.

حين طرح الفكرة لأول مرة، تم التنديد بهذه الفكرة باعتبارها نازية جديدة – وهو تفسير غريب بعض الشيء؛ لأن هذه الاقتراحات كان قد طرحها لأول مرة الفيلسوف السياسي الاشتراكي الديمقراطي مايكل والتز، الذي كتب منذ ثلاثين عاما، أن هؤلاء "الهامشيين بالنسبة للأمة" (الفلسطينيين) يجب "مساعدتهم على الرحيل" لتحقيق السلام والعدالة. وقد انتقلت هذه الافكار الى البؤرة السياسية في اسرائيل، بل وامتدحتها النيويورك تايمز حيث كتب مراسلهم في اسرائيل، إيثان برونر، أن اليسار تفاءل برغبة ليبرمان "في تأسيس دولتين، إحداهما يهودية، والاخرى فلسطينية، وهو ما يتضمن التنازل عن اراض تحت السيطرة الاسرائيلية الآن". (نيويورك تايمز، 12 فبراير) – طريقة مهذبة للقول بأن الاسرائيلي الذي ينتمي الى العرقية الخطأ سيتم نقله بالقوة من دولة من العالم الاول الى "الدجاج المقلي".

يتبع