الجزء الثالث من مقال تشومسكي عن تفاصيل الخطبة

في الجزء ده تشومسكي بيناقش نص خطبة باراك اوباما كلمة كلمة..... اكثر من رائع، وانا مبسوطة ان فيه حاجات من اللي قلتها قبل كده طلعت صح، ده معناه ان كتبه اللي عمالة اقرا فيها حوقت فيا شوية

اليكم الجزء الثالث:

وجاء خطاب اوباما في القاهرة يوم 4 يونيو الى العالم الاسلامي، ملتزما باسلوبه في الشحذ الحثيث للفراغ – يقول اشياء غير ذات جوهر، الا انها تعطي المستمعين الفرصة لكتابة ما يروق لهم في القائمة الفارغة. ويبدو ان السي ان ان لاحظت ذلك وتبنته في عناوينها "الرئيس اوباما يتواصل مع روح العالم الاسلامي." كان اوباما قد اعلن اهدافه من الخطاب في حواره مع توماس فريدمان للنيويورك تايمز (3 يونيو): "لدينا نكتة في البيت الابيض، سنظل نقول الحقيقة حتى النهاية، وليس هناك مكان لقول الحقيقة افضل من االشرق الاوسط". اهلا وسهلا، هذا التزام مرحب به، الا انه من المفيد ان ننتظر حتى نرى ذلك مترجم لحقائق في الواقع.
لقد لام اوباما مستمعيه ناصحا أنه "من السهل تبادل الاتهامات... لكننا لو نظرنا الى هذا الصراع من جانب واحد، فهذا يعني اننا لا نرى الحقائق: الوسيلة الوحيدة لتحقيق طموحات الجانبين هو تأسيس دولتين، حيث يعيش كل من الفلسطينيين والاسرائيليين في سلام وامن."
ولنعد الى الحقيقة، هناك جانب ثالث، له دور رئيسي في هذا الصراع: الولايات المتحدة. الا ان هذا المشارك في الصراع لم يذكر. وهذا الاغفال مفهوم وطبيعي، وبما أنه تم اغفاله، فقد كتب فريدمان في عنوانه الرئيسي: "خطاب اوباما يستهدف العرب والاسرائيليين"، وفي الصفحة الاولى لجريدة وول ستريت، يتصدر العنوان التالي: "اوباما يقرع اسرائيل والعرب في استهلاله لمخاطبة العالم الاسلامي". وكل التقارير الاخرى جاءت بنفس المعنى. هذا العرف المتبع مفهوم من الناحية العقائدية، إذ أن الولايات المتحدة حقيقة ترتكب "بعض الاخطاء" إلا أن نواياها "كريمة". ولطالما حاولت الولايات المتحدة ان تصبح... سمسارا أمينا، لا يهدف الا لتحقيق السلام والعدل. هذا الاعتقاد ينسخ الحقائق التي لم يشر اليها، لا في الخطاب، ولا في تغطيته الاعلامية.
يكرر اوباما دعوة بوش لحل الدولتين، بلا أي توضيح لما يعنيه بكلمة "الدولة الفلسطينية". تتضح نوايا، ليس فقط من خلال الاغفال لنقاط مصيرية، ولكن ايضا من خلال نقده الوحيد الواضح لاسرائيل: "الولايات المتحدة لا تقبل بشرعية استمرار اسرائيل في الاستيطان. هذا البناء ينتهك الاتفاقيات السابقة ويهدم الجهود الرامية للسلام. لقد حان الوقت للاستيطان ان يتوقف." بقول اخر، على اسرائيل الالتزام بالمرحلة الاولى من خارطة الطريق 2003، بالرغم من ان اوباما قد استبعد الخطوات التي اتخذها بوش الاب ليخلي مسئوليته من المشاركة في هذه الجريمة.
الكلمات الفعالة هي "الشرعية" و"الاستمرار". من خلال الاغفال، يشير اوباما الى انه يتبنى "رؤية" بوش الابن: مشروع الاستيطان الكبير والنبى التحتية الموجودان حاليا، هما شرعيان. إذن، فهذا اعادة تأكيد على أن الدولة الفلسطينية ما هي الا "دجاج مقلي".
ومن اجل "المساواة"، كان لاوباما نصيحة يوجهها الى الدول العربية: أن عليهم "معرفة أن المبادرة العربية كانت بداية جيدة، لكنها ليست نهاية المسئوليات". وبوضوح، لا يمكن للمبادرة ان تكون ذات معنى إذا استمر اوباما في رفض جوهرها: تطبيق الاجماع الدولي. لكن هذا على ما يبدو ليس من "مسئوليات" الولايات المتحدة في "رؤية" أوباما، حيث ان الولايات المتحدة ليس لها اي مسئوليات الا الاصرار على انها "تعمل من اجل الخير".
وعن الديمقراطية، صرح اوباما بـ"أننا لن نستمر في الكيل بمكيالين فيما يخص نتائج الانتخابات الديمقراطية السلمية". حيث أن في يناير 2006، فرضت واشنطن عقوبات مشددة على الشعب الفلسطيني لأن نتائج الانتخابات الحرة السلمية جاءت بما لا تشتهي الولايات المتحدة. امتنع اوباما، بتهذيب، من التعليق على المضيف، الرئيس مبارك، وهو واحد من اكثر الديكتاتوريين وحشية في المنطقة، الا انه في مواضع اخرى كان له تصريحات مضيئة حول مبارك. في طريقه لركوب الطائرة متوجها الى السعودية ومصر، وهما من اكثر الدول "اعتدالا"، "قال السيد اوباما، انه سوف يذكر قلق واشنطن بشأن انتهاكات حقوق الانسان في مصر، الا انه لن يتحدى الرئيس مبارك بقوة، متعللا بأنه ‘يشكل ضرورة للاستقرار وهو مفيد للمنطقة‘، ويقول السيد اوباما انه لا يقييم مبارك كقائد مستبد، ’لا، لا أفضل إطلاق الاحكام على الناس‘، إلا أن الرئيس أقر بأنه ’هناك انتقاد لبعض السياسات المصرية‘، إلا أن الرئيس أضاف أن مبارك كان ’حليفا قوي الشكيمة للولايات المتحدة، على عدة اصعدة‘..". (جيف زيلينا، ومايكل سلاكمان، نيويورك تايمز، 4 يونيو).
وكان لاوباما بعض الملاحظات على الاسلحة النووية، وهو أمر غير ذي اهمية بسبب تركيزه على ايران. كرر اوباما آماله لإلغاء الاسلحة النووية، وطالب كل الموقعين على اتفاقية عدم التسلح النووي الالتزام بها. ومن الواضح ان ملاحظته في هذا الشأن استثنت اسرائيل، فهي ليست موقعة على اتفاقية عدم التسلح النووي، تماما مثل الهند وباكستان، وجميعهم مدعومون من الولايات المتحدة في نشاطهم النووي – بالتحديد: باكستان دعمت من ريجان، والهند دعمت من بوش الابن. الآن، كل من الهند وباكستان يصعدان برنامجيهما النووي حتى وصل الى مستويات خطرة. (انظر جيفري سميث، جوبي واريك، "اهداف الهند وباكستان من التسلح النووي تثير مخاوف الولايات المتحدة"، واشنطن بوست، مايو 28، 2009). الا ان دورنا الجوهري في هذه المواجهة لا يستتبعه اية "مسئوليات".
بعض من الذي يضعون آمالا عريضة في اوباما استشهدوا بتصريحات مساعدة وزيرة الخارجية السيدة روز جوتيمولير: "الالتزام العالمي باتفاقية منع انتشار التسلح النووي، بما في ذلك الهند، واسرائيل، وباكستان، وكوريا الشمالية – تظل ايضا احد الاهداف الرئيسية للولايات المتحدة". الا ان النبرة التهديدية التي تضمنتها تصريحاتها تم تليينها بسرعة عبر تصريحات واحد من اهم الدبلوماسيين الاسرائيليين بأن اسرائيل "تلقت تأكيدات من اوباما بأنه لن يتم اجبار اسرائيل على الاعتراف الرسمي بانها تمتلك اسلحة نووية...وستلتزم بسياسة الولايات المتحدة التي استمرت عقودا وهي ’لا نسأل، ولا تخبرونا‘..". وذلك يذكرنا بسياسة بوش التي اعلنت اكثر من مرة عن ضرورة "الالتزام العالمي باتفاقية منع انتشار التسلح النووي". (جوليان بورجر، الجارديا، 6 مايو، رويترز مايو 21، http://www.reuters.com/article/latestCrisis/idUSLL942309
http://www.accuracy.org/newsrelease.php?articleId=222
)
فمن الواضح إذن أن "الالتزام العالمي" لا يقع الا على عاتق برنامج ايران النووي المزعوم، ولا يلزم ايا من حلفاء الولايات المتحدة ووكلائها، ناهيك عن التزام الولايات المتحدة ذاتها بهذه الاتفاقية.
فيما يخص برنامج ايران النووي، اختار اوباما كلماته بعناية، فقد قال ان "اي امة – بما في ذلك ايران – لها الحق في ان تزاول نشاطها النووي السلمي، طالما انها تتوافق مع مسئولياتها المترتبة على توقيع معاهدة عدم انتشار التسلح النووي". كلماته ما هي الا تكرار لتصريحات ادارة بوش: فهي ايضا اقرت بـ"حق ايران في امتلاك نشاط نووي سلمي". الا ان القضية المثيرة للجدل هي إذا ما كانت ايران تمتلك الحقوق المضمونة للموقعين على اتفاقية عدم انتشار التسلح النووي وفقا للمادة الرابعة: "لا يجب تفسير اي مادة في هذه الاتفاقية بطريقة تؤثر على حق التصرف لكل الموقعين على الاتفاقية بما يمنع اي منهم من البحث، والانتاج، واستخدام الطاقة النووية لاغراض سلمية بلا تمييز وبالتوافق مع المواد 1 و2 في هذه الاتفاقية"، وهما المادتان اللتان تشيران الى التسلح النووي. هناك فارق كبير بين البحث والانتاج، كما تسمح المادة الرابعة، وبين الـ"وصول" للنشاط النووي الذي يكرره كل من بوش واوباما، وهو الوصول بشكل سطحي. هذا هو قلب الجدل، هكذا كان، ولا يزال. تم تأييد موقف ايران من حركات عدم الانحياز، ومن معظم دول العالم، (بل ومن غالبية الرأي العام الأمريكي). أما "المجتمع الدولي" – وهو اصطلاح يعني الولايات المتحدة وكل من والاها – فيعارض الحقوق المعطاة لايران بموجب اتفاقية منع انتشار التسلح النووي، واوباما، باختياره الدقيق لالفاظه، يعلن استمراره في الالتزام بهذا الموقف.
هناك منهج عقلاني للتصدي لخطر التسلح النووي في المنطقة: هو الانضمام الى الدعم العالمي (بما في ذلك اغلبية ساحقة من الرأي العام الامريكي) الذي ينادي بمنطقة خالية من التسلح النووي تماما، بما في ذلك ايران، اسرائيل، وقوات الولايات المتحدة المنتشرة في هذه المنطقة. التحقق من ذلك بشكل كامل ليس مستحيلا. وهذه الخطوة يمكن ان تخفف، ان لم تمحو تماما، اي خطر نووي في المنطقة. الا ان هذا الهدف ليس هو الاجندة التي يجب تحقيقها.
بسهولة، تم نسيان التزام الولايات المتحدة باخلاء المنطقة من الاسلحة النووية وذلك وفقا لقرار مجلس الامن 687 الصادر عام 1991. القرار يعطي اهمية للدورين الامريكي والبريطاني لان ذلك يتسق مع محاولاتهم الواهية لاعطاء شرعية، ولو طفيفة، لغزوهم للعراق. يدعو القرار للقضاء على اسلحة الدمار الشامل العراقية وكل وسائل الوصول اليها تمهيدا "لتحقيق هدف اخلاق منطقة الشرق الاوسط من الاسلحة النووية وكل الصواريخ لايصالها ولهدف القضاء على الاسلحة الكيميائية على المستوى العالمي". (المادة 14). وبما ان ذلك يتضمن اسرائيل ايضا، لم تأخذ الولايات المتحدة ولا بريطانيا هذه المادة على محمل الجد، وتم محوها من الذاكرة شأنها في ذلك شأن كل الحقائق غير المناسبة بما يعفي من مسئولية "قول الحقيقة حتى ينتهي الامر".
الجدير بالذكر، أنه بالرغم من الخطابة المحمومة، الا ان اصحاب العقول يعلمون تمام العلم ان التهديد الايراني ليس تهديدا بالهجوم، حيث ان الهجوم سيكون عملية انتحارية بالنسبة لايران. واين وايت، نائب مدير مكتب الشرق الادنى وجنوب اسيا لمخابرات الشئون الخارجية، يعتبر أن احتمال شن ايران لهجوم نووي على اسرائيل هو "ضرب من الخيال"، فلو كان هذا الاحتمال قائم بنسبة واحد بالمائة "لتم تدمير ايران عن اخرها". كما أنه أكد أنه بمعرفة التفاصيل الكاملة للهجوم الاسرائيلي على المفاعل النووي العراقي، فإن ذلك لم ينهي نشاط صدام النووي، وإنما كان السبب في انطلاق بدايته.
لا احد يريد لايران – او لغير ايران – ان تطور اسلحة نووية، لكن يجب الاقرار بان التهديد المحتمل لا يكمن في ان ايران قد تقدم على عملية انتحارية، وانما يكمن في اجراءات الردع التي تتخذها كل من اسرائيل والولايات المتحدة لاحكام سيطرتهم على المنطقة. واعيد مرة اخرى، لو كان مبعث القلق هو السلاح النووي الايراني، فهناك وسائل معقولة لاتخاذ اجراءات حيال هذا – حيث، اعيد مرة اخرى، تقع المسئولية على عاتق الولايات المتحدة.