بيان مركز هشام مبارك عن قضية تنظيم حزب الله

مركز هشام مبارك للقانون

تحقيقات ما سمى بتنظيم حزب الله

النيابة تنفرد بالمتهمين فى غيبة المحامين

رفض تمكين المحامين من الإطلاع على محاضر الضبط والتحريات وجمع الإستدلات وقرارات الإعتقال

النيابة ترفض تمكين المحامين من الحديث مع المتهمين

أحد رؤساء النيابة يسب المتهم ويضربه على ظهره

والمحامى الحاضر ينسحب احتجاجا على سلوك النيابة

والمركز يقدم بلاغ للنائب العام والمحامى العام لنيابات أمن الدولة

ويناشد محامي الحريات والمنظمات الحقوقية حضور التحقيقات

15 إبريل 2009

منذ ما يقرب من شهر جاء بعض أهالى سيناء (مصريين وفلسطينين) لإبلاغ مركز هشام مبارك للقانون على وقائع القبض على خمسة من أبنائهم منذ ديسمبر 2008 وبسؤالهم دائما فى أمن الدولة بالعريش عن أبنائهم لا يجدوا أى إجابة، وعندما أعلناهم قبولنا الملفات و طلبنا منهم تحرير التوكيل للمحامين فوجئنا بعدها باعلان الصحف عن تنظيم حزب الله وبالبحث فى هذه الأسماء إكتشفنا أن منهم هؤلاء الخمسة متهمين

فى صباح يوم 14 إبريل 2009 قدمنا طلب للمحامى العام لنيابة أمن الدولة للحضور مع المتهمين والتصريح لنا بالاطلاع، فوافق على الحضور وأرفق الطلب بأوراق القضية وأبلغنا بعرض ثلاثة منهم فى السادسة مساء أمس

فتوجهنا إلى مقر النيابة فى القاهرة الجديدة ودخلنا فى تمام الساعة السادسة، ولم يسمح لنا بالصعود لغرف التحقيقات الا الساعة الثامنة ، وعندما ذهب كل محام الى الدور والغرفة التى بها المتهم الخاص به : منا من وجد المتهم يجلس مع قوة مكافحة الارهاب المرافقة له ووجد المتهم مكبل اليدين من الخلف بالكلابش، ومغمض العينين طوال تواجده بسراى النيابة فلا يسمح للمتهم بفتح عينه الا فى غرفة التحقيقات فقط .

ومنا من وجد المتهمم الخاص به يجلس مع رئيس النيابة منفردا ويحدثه عن القضية ، وعند حضورنا مع هانى مطلق وناصر خليل فوجئنا بانفراد النيابة بهما ، وعندما طلبنا تمكيننا من الحديث مع المتهم داخل غرفة التحقيقات رفض رئيس النيابة ذلك متعللا بأنه سيبدأ التحقيق حالا وعن السؤال عن المدة التى قضاها رئيس النيابة مع المتهم ذكر رئيس النيابة أن المتهم دخل منذ خمس دقائق فقط ولكن مجريات التحقيق تكشف أن كل الاسئلة التى وجهت للمتهم واستغرقت التحقيق من الثامنة مساءا حتى الثانية فجرا كانت تستند للحديث الذى دار بين رئيس النيابة والمتهم على إنفراد مما يقطع باستحالة أن يكون اللقاء استغرق هذه المدة فقط ، أو أن دخول المتهم إلى غرفة التحقيق فى غيبة محاميه كان صدفه

وعند طلبنا الاطلاع على محاضر التحريات وجمع الاستدلالات ومذكرة وقرار الاعتقال رفض رئيس النيابة تمكيننا من ذلك أو إثبات كل هذه الطلبات وقراره بشأنها فى التحقيقات فاحتفظنا بحقنا فى ابداء كافة الدفوع الاجرائية بعد انتهاء التحقيقات والاطلاع عليها واثبات عزمنا على تقديم شكوى للمحامى العام وللنائب العام بشأن وقائع جلسة التحقيق هذه 

وبعد خروجنا من التحقيقات التقينا بالزميل الذى حضر مع نمر فهمى الطويل وفوجئنا بأنه يبلغنا انسحابه من التحقيقات احتجاجا على سلوك رئيس النيابة الذى كان يباشر التحقيق حيث وجه السباب أكثر من مرة للمتهم كما اعتدى على المتهم بالضرب على ظهره ، فانسحب المحامى احتجاجا وقدم شكوى للمحامى العام بذلك والذى كان - على حد وصف الزميل المحامى – فى حالة ذهول مما يسمع وأشر على الطلب بالارفاق والتحقيق، الا أنه بعد خروجه من عند المحامى العام جلس معه أحد رؤساء النيابة وتحدث معه بشكل ودى لسحب الشكوى مع وعد بالتنبيه على رئيس النيابة المشكو فى حقه بعدم تكرار هذا السلوك، وفعلا سحب المحامى الشكوى 

  وأمام كل هذه الاجراءات فى شأن تحقيقات القضية 284 لسنة 2009 أمن دولة عليا طوارىء، وما يمثله ذلك من مخالفة للمواد 77 ، 78 ،84 ، 124 ، 125 إجراءات جنائية تقدم المركز ببلاغ للنائب العام و للمحامى العام لنيابات أمن الدولة .

ويناشد المركز كل محامى الحريات والمنظمات الحقوقية حضور هذه التحقيقات من أجل الوصول لمحاكمة عادلة ومنصفة لهؤلاء المتهمين تضمن لهم حقوقهم

فيه بيان تاني ح ابقى انزله بعد البوست ده بخصوص الدستورية العليا