الحقوا الحقوا الحقوا الحقوا دار الافتاااااااااااااء

الواحد يقول الحق وانا عارفة ان فيه ناس ح تتصيد في الفقرة الاخيرة بس الفقرة الاخير بتقول اللي مفروض مش اللي حاصل بجد لان اللي حاصل بجد جنان رسمي
حيث ان الفقرة الاخيرة بتقول يقول تغيير الدستور برضاء الناس واجماعهم من خلال الاقتراع
ييجي واحد يقول لي اهو سايب ثغرة
لا مش سايب ثغرة لانه بيشترط الانتخاب الحر المباشر

بس والله المواطن اللي تقدم بالسؤال وورط دار الافتاء في الفتوى دي بميت راجل:

فتوي لدار الإفتاء: الإسلام لا يجيز توريث الحكم

• الصفحه الأولى

كتبت ـ الشيماء عبداللطيف:

رداً علي طلب مجمع البحوث الإسلامية الذي قدمه لدار الإفتاء حول مشروعية توريث الحكم في مصر، أكدت أمانة الفتوي برئاسة الدكتور علي جمعة ـ مفتي الجمهورية ـ أن الفقه الإسلامي لا يجيز توريث الحكم لأنه لا يجري في إمامة المسلمين، كما أن الفقه الإسلامي لا يمنع من تولية العهد الذي هو عبارة عن اختيار الحاكم لمن يخلفه وهذا كله بلا خلاف بين العلماء، وجاء ذلك في الفتوي الشرعية التي أصدرتها دار الإفتاء المصرية حول قضية توريث الحكم في الإسلام ومدي إمكانية تطبيق ذلك في مصر، وذلك رداً علي طلب فتوي تقدم به أحد المواطنين لمجمع البحوث الإسلامية، وتم إحالته لدار الإفتاء للاختصاص بناء علي توصية لجنة البحوث الفقهية بجلستها الثانية والعشرين في دورتها الرابعة والأربعين والتي عقدت 9 أبريل 2008، كما أوضحت الفتوي أنه إذا كان نظام الحكم جمهورياً ديمقراطياً، كما في الديار المصرية فإن المنظم لهذا الشأن يكون هو ما قرره دستور البلاد الذي اتفقت عليه كلمة المصريين والذي لا يخالف الشريعة الإسلامية، والذي نص في مادته رقم 76 علي أن ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر، وعليه فإن النظام المتفق عليه بين المصريين لا يجيز توريث الحكم ولا تولية العهد.

كما أشارت الفتوي إلي أن الفقه الإسلامي وإن أجاز تولية العهد من بين بدائل كثيرة في طرق تولي الحكم إلا أنه لم يلزم بها ولم يلتزمها، كما أن الشرع لا يفرض نظاماً معيناً لصورة الحكم سواء كانت هذه الصورة ملكية أو جمهورية أو أي نظام آخر يتفق عليه الناس ويحقق مصالحهم العليا، كما أنه لا يمنع الانتقال من نظام إلي آخر إذا ارتضي الشعب ذلك واجتمعت عليه كلمتهم، وأن انتخاب الشعب لأي شخص توافرت فيه الشروط الدستورية التي تم الاجماع عليها جائز شرعاً ووضعاً.

وانتهت الفتوي بالقول بإن من أراد أن يغير النظام والدستور الذي اتفق عليه الناس فعليه أن يسلك الطرق المشروعة للوصول إلي اتفاق آخر يتحول إليه المصريون باتفاق مشروع تترتب عليه آثاره، وأن الشرع لا يمنع من تغيير الدستور إذا ارتأت الجماعة المصرية ذلك واتخذت الإجراءات المرعية في سبيل تغييره.